شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في الجلسة الافتتاحية ليوم التكيف والزراعة والأمن الغذائي بالمنطقة الزرقاء وذلك ضمن فعاليات اليوم السابع لمؤتمر المناخ cop27.
وأكدت الوزيرة خلال الجلسة على ضرورة التركيز على موضوع التكيف وليس فقط على الزراعة والأمن الغذائي، حيث إن عام ٢٠٢٢ كان مليء بالكوارث المناخية التي لم تحدث من قبل، لذلك من الضروري وضع الزراعة والأمن الغذائي في قلب مفاوضات تغير المناخ لتلبية الاحتياجات الإنسانية، حيث تشير التقارير العالمية إلى أن أكثر من ١٧٣ مليون شخص سيعانون من الجفاف، وكذلك ٤٣ مليون شخص سيعيشون في فقر حيث يعتبر ذلك نداء إنذار للعالم أجمع بضرورة الاهتمام بالتغيرات المناخية التي تحدث وآثارها المدمرة على العالم.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وسايمون استقل السكرتير التنفيذي للاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC، وماريا هيلينا مدير عام منظمة الفاو، والسفير أيمن ثروت ممثلا عن وزارة الخارجية، وقد أدار الجلسة السيد زيتوني ولد دادا نائب مدير مكتب تغير المناخ والتنوع البيولوجي والبيئة في منظمة الأغذية والزراعة والعديد من وزراء الزراعة والغذاء من مختلف دول العالم، وعدد من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر والمنظمات الدولية.
وزيرة البيئة: قمنا بتحديث مساهماتنا المحددة وطنيا ٢٠٣٠
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أننا قد قمنا بتحديث مساهماتنا المحددة وطنيا ٢٠٣٠، وعندما ننظر لنهج التكيف داخل هذه المساهمات المحددة وطنيا نجد أنه من الضروري وجود التمويل المناخي في قلب مفاوضات المناخ، ونحن في الحقيقة نحتاج من ١٤٠ إلى ٣٠٠ مليار دولار خلال عام ٢٠٣٠ من التمويل المناخي ولكننا سنحتاج أضعافه من ٢٨٠ إلى ٥٠٠ مليار دولار من التمويل المناخي بحلول عام ٢٠٥٠.
وأضحت مبعوث المناخ أن هناك ١.٧ تريليون دولار تم إنفاقها على الاستثمار في التكيف وسيعود ذلك بفوائد تصل إلى ٧.١ تريليون دولار في البنية التحتية، وخلال يومنا هذا يجب التركيز على كيفية إنتاجنا للغذاء وما هو نوع الغذاء الذي يتحمل آثار التغيرات المناخية وكيف يمكننا الحفاظ عليه.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة معرفة كيفية إشراك القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، بحلول عام ٢٠٥٠ سيكون هناك العديد من الاستثمارات وتقدر ب ٩٥ تريليون دولار وهي تحتاج إلى مرونة لدفع وتيرة العمل المناخي، وضرورة تغيير نظرة المجتمع لنظم استهلاك الغذاء بما يخدم نظم الأمن الغذائي وذلك لن يحدث إلا إذا قمنا نحن كمجتمعات عالمية بوضع الزراعة والأمن الغذائي في قلب مفاوضات التغير المناخي، مؤكدة على أهمية أن يشارك كل من المجتمع المدني والمرأة والشباب والحكومات والجميع في قلب محادثات التكيف والزراعة حتى تصل أصواتهم للعالم أجمع.
وتم خلال الجلسة إطلاق المبادرة العالمية FAST الذي تهدف إلى زيادة مساهمات تمويل المناخ للزراعة والنظم الغذائية مع ما لا يقل عن ثلثي الأموال التي تم التعهد بها للتكيف في البلدان النامية. تهدف المبادرة إلى تحقيق ذلك من خلال استهداف البلدان الأكثر ضعفاً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
