بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جباليـ،مناقشة كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.
التعديلات شملت شروط التعيين المدرسين
وأوضح تقرير اللجنة أنه جاء ملبيًا لتطلعات قطاع المعاهد الأزهرية، حيث أورد مشروع القانون المعروض تعديلات تتعلق بشروط التعيين، والاعتبارات العملية المتمثلة في حاجة قطاع المعاهد الأزهرية إلى ضبط آليات تعيين المدرسين بها، بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التى سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية.
وارتأت اللجنة المشتركة إدخال بعض التعديلات على بعض مواد مشروع القانون، وذلك بإعادة الترتيب وضبط وحسن الصياغة، فأعادت اللجنة الترتيب بين المادتين الأولى والثانية، بحيث أصبحت المادة الأولى هي المادة الثانية، ومراعاة لحسن ترتيب أحكام مواد مشروع القانون.
كما أضافت اللجنة بعض التعديلات الأخرى على مشروع القانون المقدم، للضبط اللغوي والصياغة.
وشمل مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة خلال دور الانعقاد الجديد، بعد الموافقة عليه، العديد من التعديلات فقد تضمنت التعديلات نصوص المواد المتعلقة بشروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف، وآلية التعيين بوظيفة معلم مساعد، وذلك في إطار مواكبة التغيرات التشريعية التي صاحبت صدور قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وإلغاء العمل بقانون نظام العاملين في الدولة رقم 47 لسنة 1978.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
