قررت هيئة المفوضين بالدائرة الثانية بمجلس الدولة، اليوم الHحد، تأجيل دعوى شطب قيد الشيخ عبدالله رشدي من سجلات طلبة الدراسات العليا، بجامعة الأزهر مع عزله من عمله بوزارة الأوقاف، لجلسة 4 ديسمبر، مع إلزام الجهات الإدارية بالرد على موضوع الدعوى ومستنداتها.
فصل عبد الله رشدي من الأزهر
وتطالب الدعوى المجلس الأعلى للإعلام بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التليفون.
حظر صفحات عبدالله رشدي على السوشيال ميديا
وجاء في صحيفة الدعوى، أن وزارة الأوقاف في أوقات سابقة منعت عبد الله رشدي من الخطابة، وعزلته من إمامة المساجد لانتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية، واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات فارغة، وأصدرت البيانات في ذلك الأمر، وفي الدعوى أن المنع والحظر مستمر حتى الآن، وفي الوقت الحاضر نشاهد عبد الله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها.
منع عبد الله رشدي من الخطابة
واستندت الدعوى الى مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 نصت في المادة 19 على إنه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، نشر ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية ، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين ، أو يدعو إلى العنصرية وأنه يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة ، وله فى سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع المشار إليه بقرار منه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
