طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بحذف عبارة الحيازة والاستخدام والتشغيل من تعديل قانون الاتصالات من عمليات الحظر التي يترتب عليها عقوبة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديل قانون الاتصالات المقدم من الحكومة.
نحن مع تغليظ عقوبة الاستيراد أو التصنيع والتجميع
وجاء التعديل المقدم المادة رقم 44 فقرة أولى: يُحظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز؛ طبقًا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه.
وقال أبو العلا: نحن مع تغليظ عقوبة الاستيراد أو التصنيع والتجميع، إلا أن ضم الجميع في عقوبة الحيازة والاستخدام والتشغيل سوف يظلم كثير من المواطنين حسني النية في الدخول تحت طائلة عقوبات القانون.
واقترح أبو العلا حذف عبارة أو حيازتها أو استخدامها أو تشغيلها، قائلا: وإن كان هذا التعديل يؤثر على روح القانون، يكون التعديل على النحو التالي: يُحظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها بغرض الاستخدام غير الشخصي، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز؛ طبقًا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه.
تعليق الحكومة
من جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الأجهزة لدى المواطنين بالفعل حصلت على ترخيص مثل أجهزة المحمول، ولا ينطبق عليها التعديلات المقدمة في هذا الشأن.
وأشار الوزير أمام الجلسة العامة، إلى أن هذه التعديلات تستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري، ولا تستهدف الأجهزة التي يستخدمها المواطنين والتي بالفعل حاصلة على ترخيص.
وبعد توضيح الوزير، عرض المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديل النائب أيمن أبو العلا، للتصويت، إلا أنه تم رفضه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
