تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بـ مجلس الشيوخ، إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، باقتراح لتفعيل قانون تشجيع وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، وتذليل معوقات تطبيقه لتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة.
وحدات الطعام المتنقلة تشجع المشروعات الصغيرة
وقال الهضيبي، إن قانون تشجيع وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، من التشريعات الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تعد قاطرة التنمية، رغم صدور هذا القانون منذ أكثر من 4 سنوات إلا أن هناك معوقات تواجه تطبيقه وتفعيله على أرض الواقع.
وأضاف الهضيبي، أن أهمية القانون تأتي فى ظل كونه تشريعا اقتصاديا اجتماعيا، يستهدف دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تنظيم عمل وحدات وعربات الطعام المتنقلة وتيسير إجراءات تراخيصها، مما يساهم فى الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، كما يساهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، ودعم موارد الوحدات المحلية، مشيرا إلى وجود العديد من عربات الطعام المتنقلة التى تعمل بدون ترخيص، لافتا إلى أنه رغم صدور قانون نافذ استهدف المشرع من خلاله توفير مظلة قانونية رسمية لأصحاب هذه الوحدات لتوفيق أوضاعها ومنحها الترخيص وحمايتها من المطاردة، إلا أن هناك تقاعس وقصور واضح من قبل الوحدات المحلية والجهات المعنية في تطبيق القانون، خاصة أن عدد التراخيص التي صدرت حتى الآن في كل المحافظات ضعيفة جدا وتكاد لا تتجاوز عدد أصابع الأيدي في العديد من المحافظات.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون 'وحدات الطعام المتنقلة' يعرف بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها، مؤكدا أن القانون يلزم بتحديد الجهات المعنية لأماكن تخصص لوحدات الطعام المتنقلة للتحرك والعمل فيها، ويجيز القانون للمحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، حق تحديد الأماكن والأحياء التى يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يراعى مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة، وألزم المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك، ولكن لم تلتزم الوحدات المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد أماكن مخصصة لوحدات الطعام المتنقلة، إلا في مناطق محدودة، والقانون غير مفعل في أغلب المحافظات.
إعفاء عن الضريبة على الأرباح
وأشار النائب إلى أن القانون أعفى، طبقا لنص المادة 15، الوحدات المرخص لها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص، ولا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأي سبب، كما نص على أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونى.
دراسة الاثر التشريعي لتطبيق القوانين.
وطالب الهضيبي، بتقصى ودراسة الأثر التشريعي لتطبيق القوانين، أطالب بتفعيل قانون تشجيع وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، والعمل على تحديد آليات تطبيق القانون وتفعيل نصوصه وإزالة عراقيل ومعوقات تطبيقه، والتنسيق بين المحافظات ووزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكل الجهات المعنية لبحث آليات تطبيق قانون وحدات الطعام المتنقلة، وحل أى إشكاليات فى إجراءات استصدار التراخيص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
