حذر النائب أحمد قورة عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج وعضو الهيئة البرلمانية بحزب حماة الوطن، من خلال طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى أحمد عيسى طه وزير السياحة والآثار من هدم تراث محافظة سوهاج وضياع تاريخ مصر، الذي أصبح في خطر وعلى وشك الانهيار نتيجة وجود بعض الأشخاص عديمي الضمير المنوط بهم حماية التراث الحضاري لكنهم للأسف يبحثون عن الثراء السريع من خلال عمليات النصب والابتزاز لأصحاب تلك العقارات التراثية.
وقال 'قورة' للأسف يبدو أننا لا نعى قيمة التاريخ وحق الأجيال المقبلة في معرفة إرث الأجداد، فهناك شعوب تأمل أن يكون لها تاريخ كي تحتفى به وتدرسه لأبنائها وهُنا في مصر، كل شيء مباح هدم المباني التراثية من خلال بعض الموظفين المرتشين والفاسدين والمطلوب محاسبتهم على جرائمهم التي تصل إلى حد الخيانة.وأشار 'قورة'، في طلب الإحاطة الموجه إلى وزير السياحة والآثار إلى أنه تتم عمليات النصب والابتزاز بمحافظة سوهاج وخاصة لأصحاب العقارات الموجودة بشارع البحر، حيث يضطر صاحب العقار حتى يقوم بهدمه بدفع الملايين من الجنيهات من تحت الترابيزة بعد إبلاغه بأنه عقاره أثرى ولا يمكن هدمه حيث يقوم البعض من عديمي الضمير والباحثين عن الثراء السريع، بتغيير صورة وبيان البيت لبيت آخر في 3 نسخ فقط نسخة إلى المركز، ونسخة ل ديوان عام محافظة سوهاج إدارة التنمية، ونسخة ل هيئة الآثار وبهذا الشكل يتم وضع بيت آخر مكان البيت الأول، الأمر الذي ينذر بكارثة، حيث إن المباني التراثية والتاريخية في المحافظة تتعرض لخطة ممنهجة لاغتيالها، ما يهدد الهوية المعمارية والعمرانية للمحافظة، لاستبدالها بكتل خرسانية وناطحات سحاب لتحقيق الثراء السريع لأصحابها على حساب التاريخ.
وأشار 'قورة' إلى إن محافظة تضم مباني تراثية وأثرية تتميز بطابع معماري ونسق فريد وروعة في التصميم، ما يجعلنا أمام مسؤولية مجتمعية، وأن يكون لدينا وعى بالتراث وقيمة وأهمية أولى بالتراث المعماري، مطالباً بتعاون ودعم مجتمعي من أجل الحفاظ على التراث باعتباره يشكل وجدان المدن وذاكرتها، التي لا يمحوها الزمن، والوقوف في وجه جحافل الهدم للحفاظ على التاريخ.
وأشار 'قورة' في طلب الإحاطة إن مصطلح «التراث» ليس كلمة تقال، ويجب أن ترتفع لمفهوم أكبر وأعم، لأنه يشمل الأرض والأماكن والبيئات الطبيعية والثقافية والتنوع البيولوجي والممارسات والتراث الملموس وغير الملموس، باعتباره تعبيرا واضحا عن حياة المواطنين والأرض بكل ما فيها من عمارة وعمران وثقافة وعادات وتقاليد.وقال 'قورة' للأسف القانون رقم 144 لسنة 2006 والمعروف بقانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، هو المتهم الأول، والمسؤول عن اغتيال التاريخ في تلك المحافظة، حيث بات تراثها المعماري والعمراني في خطر، حيث تسببت ثغرات القانون في هدم عقارات تاريخية، حيث يستغلون ثغرات القانون لإخراج المباني من مجلد التراث ومحوها من القائمة
وتساءل 'قورة' قائلاً: أين لجنة الأمانة الفنية للحفاظ على التراث وحصر المنشآت ذات الطابع المعماري المتميز بكل محافظة مما يحدث، وما هو دورها؟ وملاذي حققته للدولة، خاصة وأن هناك سخرية من عدم القيام بدورها حتى أن الغالبية يسمونها 'لجنة فاصل ونواصل' لأن الجنة يتم تشكليها بقرار من محافظ وبعد ما تقوم بعملها تقدم التقرير للسيد المحافظ دون ما يكون مع أي أحد من اللجنة كشف حصر للتراث.
وطالب 'قورة' بسرعة تعديل القانون الحالي للقضاء على الثغرات الموجودة في القانون، خاصة وأن المادة الثانية من القانون تعد ثغرة قانونية يتم استغلالها لإخراج المباني من مجلد الحفاظ على التراث مطالبا بتفعيل ما ورد بالمادة 44 من القانون 119 لسنة 2008، بشأن منح المحافظ الحق في وقف تراخيص البناء في مناطق معينة، تحقيقاً لغرض قومي وتفعيل اشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والدلائل الإرشادية «الملزمة طبقاً للقانون»، والصادرة فيما يخص المباني والمناطق التراثية، وإلزام الجهات الإدارية المختصة بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
