ناقشت لجنه السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد سعيد الدابي، أهمية السياحة البيئية وفرص الاستثمار فيها .
السياحة البيئية في مصر
وأكد النائب محمد سعيد الدابي وكيل اللجنة، أن السياحة البيئة تحتل أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني، وأن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بهذة السياحه المتفردة، للترويج لها للمساهمة والإضافه في الناتج القومي، ولابد من تعظيم دورها الذي هو من أولويات الدولة المصرية.
جانب من الاجتماع
تنظيم قانوني للسياحة البيئية
وشدد 'الدابي' خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة، بأن اللجنة ستعد مذكرة وتوصيات خاصة لتعظيم دور السياحه البيئية والعمل على دعمها من خلال إيجاد شكل تنظيمي قانوني في القانون، وكذلك إدراجها بقوة ضمن البرامج السياحية كأحد المقاصد السياحية في مصر، ضمن خطة هيئة تنشيط السياحة.
الترويج للسياحة البيئية
من جهتها، أكدت النائبة سها سعيد وكيل اللجنة، بأن منظومة شركات السياحة تحتاج إلى مراجعة مسألة هل يوجد قانون ينظم السياحة البيئية، وهل هناك إلزام على الشركات بالإلزام بجلب السياح من عدمه.
ولفتت 'سعيد' إلى أن التراخيص الجديدة مقفولة، ولا توجد شركات متخصصة في السياحه البيئية، كل هذا في ظل توجه العالم للتنمية المستدامة للصناعة الخضراء والسياحة الخضراء، خاصة أن القائمين على الترويج للسياحه البيئية من الشباب.
تباطؤ نمو السياحة البيئية
من جهته، قال النائب جيفارا محمد الجافى إن هناك مطالب بتطوير السياحة البيئية منذ أكثر من سنة ونصف، ونفتقد في مصر منظمة السياحة العالمية، موضحا' استغربت حينما سمعت في موتمر المناخ بأن معدل نمو السياحة العالمية مابين 2 إلى 3%، في حين أن معدل نمو السياحة البيئية 30%، ومن هذا المنطلق لابد من استثماره .
وشدد جيفارا عى أن وزارة السياحة تشرف على هذه المنظومة السياحية البيئية، لأنه ببساطة هذه السياحه غير ممثلة في الغرف في شعبة أو كيان حديد يدافع عن هذه السياحة، مؤكد أنه لابد من ضبط شركات السياحة بتعديلات على القانون الذي صدر منذ 1973.
وطالب جيفارا بعودة سياحة التزلج لما تمثله من أهمية كبيرة، حث توفر أكثر من 6 آلاف عامل من بدو سيناء يعيشون على هذه السياحة.
مطالب بتعديل قانون البيئة
وعلقت غادة شلبي نائب وزير السياحة، بأن القانون لا يعترف بالاشتراطات البيئية، ولايوجد فنادق يشترط لها ترخيص بيئي، وبات من الضروري التغيير في القانون خاصة أن تعديلات القانون منذ عام1977.
ولفتت نائب وزير السياحة بأن قانون الشركات لا يفرق بين شركات جالبة وطاردة للسياحة، وهي شركات الحج والعمرة، ويوجد 2500 شركة سياحية مرخصة لا يعمل منها سوى 10% فقط والباقي حج وعمرة فقط، وبعض الشركات بتبيع حصصها .
تعاون بين السياحة والطيران
وشددت نائب وزير السياحة على ضرورة الفصل بين السياحة الجالبة والطاردة ، خاصة أن هناك اهتماما بهذا الموضوع، وجارٍ العمل على ذلك، موضحة بأنه لابد من التكاتف في كل التوجهات لتوفير العملة الصعبة للدولة، واختيار الأسواق والتركيز الفترة القادمة على الأنماط السياحية، وهم 12 دولة المستهدفة، وجارٍ كذلك العمل مع وزارة الطيران على ربط كافة الأماكن بالطيران، وهناك تنسيق عال جدا مع وزير الطيران لتزويد المقاصد السياحية بالطيران التي يلزمها .