قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن المصريين بالخارج يقدرون المجهود الذي بذلته وزيرة الدولة للهجرة لإصدار قانون سيارة بدون جمارك، حيث كان مطلبنا منذ سنوات عدة ، إلى أن صدر القانون منذ أيام ، وهو ما لاقى قبولا من أبناء مصر بالخارج .
وأضاف حنفي أنه لإنجاح هذا القانون هناك مطالب لأبناء مصر بالخارج يجب مراعاتها، أولها أن الدستور المصري ساوى مابين المصريين كافة في الحقوق والواجبات، لكن هذا القانون لم يراعي ذلك، حيث أن المصري المقيم بأحد الدول الأوروبية التي يوجد اتفاق بينها وبين مصر بإمكانه امتلاك سيارة بمبلغ جمركي بسيط مع العلم أن المصري المقيم بدول الخليج كمثال لو أراد تصدير سيارة من نفس النوع والموديل سيدفع أضعاف المبلغ، وذلك بسبب الاتفاقات التي أبرمت مابين مصر والاتحاد الأوربي منذ فترة طويلة.
عادل حنفي
خفض رسوم جمارك السيارات القادمة من الخارج
وأوضح حنفي أن المطلب الثاني هو خفض رسوم جمارك السيارات القادمة من الخارج، حيث أن المبلغ الذي سيتم إيداعه بأحد البنوك كوديعة بالدولار يعتبر ضعف مبلغ رسوم جمارك السيارة الحقيقي، حتي يتثني للدولة الاستفادة بأكبر مبلغ دولاري يمكن إيداعه كوديعة بأحد البنوك المصرية، لأنه بذلك لم يستفيد من هذا القانون سوى أصحاب الدخل المرتفع ورجال الأعمال.
وأضاف حنفي أن المطلب الثالث هو عقبة أن يكون للمصري بالخارج له حساب بدولة الاغتراب مضى عليه على الأقل ثلاث أشهر، وأن يكون مبلغ جمرك السيارة موجود في الحساب منذ ثلاث أشهر، وهذا صعب توافره في العاملين بالخارج من متوسطي الدخل، لذا طالب أبناء مصر بالخارج بأن يلغى هذا البند من القانون أو يضاف عبارة ( أن يكون المبلغ في أحد حسابات المغترب بمصر المفتوح بأحد البنوك المصرية بالدولار ) ، مع مراعاة وضع ضوابط مشددة من قبل الدولة لمنع تحويل الدولار من مصر للخارج أو من الداخل للداخل .
واختتم حنفي أن المطلب الأخير هو أنه يجب مراعاة أن أغلب المصريين المقيمين بدول الخليج يمتلكون سيارات بالتقسيط أو بالتأجير المنتهي بالتملك قد تستمر مدة تصل إلى ثلاث سنوات، حتى تصبح السيارة ملكاً له وبإمكانه تصديرها، مع العلم أن القانون سمح بإمكان تصدير السيارة في مدة أقصاها سنة من تاريخ تحويل مبلغ الوديعة الدولارية، بذلك لم يستفيد من هذا القانون شريحة كبيرة ومستهدفة من أبناء مصر بالخارج .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
