أثار قرار وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم، بتوجيه نقابة الصيادلة لوضع آليات منظمة لحل مشكلات إعطاء الحقن داخل الصيدليات، حالة من الجدل بين الأطباء والصيادلة .
صورة أرشيفية
إعطاء الحقن داخل الصيدليات
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد متابعته عن كثب لما يثار حول مشكلات الحقن داخل الصيدليات وما يتم طرحه بين حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى، كما وجه الوزير بوضع خطة لإعداد البرامج التدريبية اللازمة لصقل مهارات الفرق الطبية وتدريبهم على الطرق العلمية والصحيحة للحقن (العضلي والوريدي).
جاء ذلك على خلفية وقوع بعض الحوادث من الصيادلة، والتى تسببت في وفاة بعض المواطنين، بعد الحصول على حقن عضلية ووريدية بطريقة خاطئة.
الصيدليات خط الدفاع عن المواطنين
وتعليقا على القرار، قال الدكتور محمد حسن خليل مؤسس لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، في تصريح خاص لـ 'أهل مصر'، إن الصيدليات بالنسبة لمعظم المواطنين هي خط الدفاع، نسبة الى مستوى انتشارها، وأى شخص من الممكن أن يقوم بعمل أى شىء بشرط أن يكون على دراية به، لكن لابد وأن تكون هناك وسائل للتحقق والتدريب .
شهادة للسماح بإعطاء الحقن
وأضاف أن حالات الوفاة نتيجة إعطاء الحقن في الصيدليات من الممكن أن تحدث مع أى شخص، ولكن إذا كان هناك أشخاص مؤهلين سيعرفون ماهى الحقن التى يجب أن تؤخذ عضل أو وريد أو الحقن التى ستحدث خطرا، وكيفية التعامل في حالة حدوث مضاعفات .
وأشار 'خليل' إلى أن الممرضة تقوم بإعطاء الحقن وهى على درجة من التأهيل لذلك، وإذا لم تكن فيجب أن تكون مؤهلة وكذلك الصيدلي يجب أن يكون مؤهلا، مضيفا أنه من المنطقي أن تكون هناك شهادة للسماح بإعطاء الحقن، طالما يتم اجتياز اختبار معين أو الحصول على دورة تدريبية معينة .
حبس طبيبة صيدلانية
وقال الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه قبل إصدار مثل هذا القرار يجب أن نرى ماذا فعلت وزارة الصحة في حبس طبيبة صيدلانية ظلما، على خلفية واقعة وفاة طفلتين في الأسكندرية، وهى الآن تحاكم أمام محكمة الجنايات.
حماية أصحاب المن المصرية
وأضاف أن عدم وجود تشريع يحمي أصحاب المهن الطبية، سيجعلنا نجد في الفترة القادمة كوارث كبيرة جدا للمرضى المصريين، مشيرا إلى أن الصيدليات ظلت على مدار عشرات السنين تقدم خدمة مجانية للشعب المصري، وآلاف المرضى يلجأون للصيدليات ولايجدون مكانا آخر لإعطاء الحقن .وتابع بأن القرار يمثل كارثة حقيقية للمرضى المصريين خاصة، وأن الوحدات الصحية تتمتنع عن إعطاء الحقن فلن يجد المريض من يساعده.
وقال إن الحل ليس في اصدار قرار وزاري بهذا الشكل، ولكن الحل في إقرار تشريع مهني يحمى أصحاب المهن الطبية، وينظم هذه المسألة ويمنح الصيادلة الحق في الحصول على تدريب لإعطاء هذه الحقن .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
