تقدم اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماه للفاتورة الإلكترونية على غير سند من الدستور والقانون، حيث إن المحاماه رسالة ومهنة حرة عملا بحكم المادة 198 من الدستور وتشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة حيث إن المحاماه ليست عملا تجاريا ولا سلعة تباع وتشترى فهى أحد جناحى العدالة ولا يمكن إقامة العدل دون محاماه مستقلة مثلها مثل باقى المهن الحره كالأطباء والمهندسين وغيرهم.
وتابع 'العمدة' في طلبه إخضاع كل هذه المهن للفاتورة الإلكترونية على غير سند من الدستور والقانون يضع العراقيل نحو تحقيق رسالتهم ويزيد من الأعباء على المواطنين.وطالب 'العمدة في طلب الإحاطة الإحاطة بمناقشته الطلب على وجه السرعة أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب واتخاذ القرار نحو الرجوع في هذا القرار وعدم تطبيقه فورًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
