«النواب» يناقش قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. غدًا

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، جلساته العامة وتستمر لمدة 3 أيام، حيث من المنتظر أن يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

هدف مشروع القانون

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادى بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادى من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتشجيع وجذب الاستثمارات وتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة، ما يعود بالنفع على المستهلك النهائى، وكذا التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تماشيًا مع خطة الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات.

كما يستهدف مشروع القانون تحقيق رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها.