رئيس النواب: الدولة لم تغمض أعينها عن مجابهة ظاهرة البناء العشوائي

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه ورد كتاب مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها مشيراً في الجلسة العامة المنعقدة الآن، أنه فى خضم ما تتخذه الدولــة مــــن خطــى مُتسارعــة فى مجال التوسع العمرانى المخطط، لم تغمض أعينها عن مجابهة ظاهرة البناء العشوائى لما يُشكله من إضرار بوجه مصر الحضارى، ولم تتعلل مؤسسات الدولة بأنه إرث الماضى، بل عملت على التصدى له، تارة من خلال إزالة ما يشكل إخلالاً بالسلامة الإنشائية ويهدد حياة المواطنين، والتصالح فى بعض المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، تارة أخرى.

وأكد' جبالي' أنه فى الأيام القليلة الماضية، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، كما قدم كل من: النائب/ إيهاب منصور، و النائب/ عمرو درويش، وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب مشروع قانون فى الموضوع ذاته، وقد أحلتها جميعًا إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه بشأنها، والذى سارع فى الانتهاء منها، بعد إجراء دراسة قانونية ودستورية متعمقة حول نصوصها.

إعلاء شأن الدولة وهيبتها

وتابع' جبالي ' قائلاً: حرى بى أن أُطلع حضراتكم بعد تمعنى فى تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ والذى جاء موافقًا لأغلبه رأى قسم التشريع بمجلس الدولة، أن اللجنة المشتركة بمجلسنا الموقر، والمعنية بدراسة مشروعات القوانين المُشار إليها، لم يعد أمامها مفر نظرًا للطبيعة الاستثنائية لقوانين التصالح فى مخالفات البناء – من أن تسلك مسلكًا محفوفًا بالاعتبارات، سواء الاعتبارات المتعلقة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية للمخالفين، أو الاعتبارات المتعلقة بإعلاء شأن الدولة وهيبتها حرصًا على عدم شيوع المخالفات البنائية، أو الاعتبارات التى تمليها ضرورة ألا يترتب على التصالح مزيد من التعقيدات فى مجال التنمية العمرانية، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة.

وقال جبالي: وجب عليها أن تخلق بين هذه الاعتبارات نوعًا من التوازن، وألا تميل – كل الميل – نحو اعتبار دون الآخر، وأن تُلبس هذا التوازن رداء المشروعية وقوامها الالتزام بالتخوم الدستورية، وذلك فى سبيل أن يحقق مشروع هذا القانون المستهدف منه، وهو تحقيق أكبر قدر من الاستقرار المجتمعى لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين أوضاعها، طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة المتمثلة فى تنمية عمرانية مستدامة.

مخالفات البناء والتصالح فيها

وإختتم 'جبالي' كلمته قائلاً: أختم كلامى إليكم، بأن أشد على أياديكم، لحضور اجتماعات اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وعرض كل ما يعن لكم من أفكار أو أطروحات بشأنه أمام اللجنة المشتركة، ومناقشة الحكومة فى دوافعها، وذلك كعصف ذهنى، لبلوغ مشروع قانون على قدر التوقعات والآمال، وحتى تقتصر النقاشات بالجلسة العامة على النقاط الجوهرية والمفصلية الحاكمة لمجال تطبيق مشروع القانون حال إصداره وفقنا الله وإياكم لما فيه دومًا صالح الوطن والمواطن.