أعلن المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حاليًا إعداد استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026، بالتعاون مع مختلف منظمات الأعمال والأحزاب، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الاستراتيجية منتصف شهر يناير المقبل.
وزير التجارة
حظر الاستيراد
وقال وزير التجارة إن الاستراتيجية تستهدف تنمية وتطوير الصناعة المصرية،وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج القومي الإجمالي، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.
وأوضح 'سمير' أن الوزارة لم تتخذ أي إجراءات بحظر أو منع الاستيراد، في ظل التزام مصر بقواعد التجارة الدولية، مشيراً إلى أن 56% من الواردات المصرية مستلزمات إنتاج لقطاع الصناعة.
ارتفاع معدلات التضخم
ونوه الوزير إلى أن التداعيات السلبية التي شهدها الاقتصاد العالمي والمصري خلال الـ 10 سنوات الماضية، والتي تضمنت ارتفاع معدلات التضخم العالمي واضطراب سلاسل الإمداد، كان لها أثر كبير على القطاع الصناعي، لافتاً إلى أنه رغم كل هذه الأزمات، شهدت الصادرات المصرية خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري زيادة بنسبة 13%، حيث بلغت 29.6 مليار دولار مقابل 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
منظومة التراخيص الصناعية
وفيما يتعلق بمنظومة التراخيص الصناعية، أشار 'سمير' إلى أن الوزارة حريصة على تيسير الاجراءات واقتصارها على 3 مستندات اساسية لاستخراج الرخصة، مع إتاحة إمكانية تجديد رخصة التشغيل إلكترونيًا، مشيراً إلى أنه تقرر الاستعانة بالمكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين في منظومة إصدار التراخيص تيسيراً على المستثمرين.
ولفت الوزير إلى سعي الوزارة لإقامة صناعة قوية ومرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية من خلال تصنيع المنتجات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية، مؤكدا انه لا توجد دولة في العالم تصنع كل المنتجات.
القطاع الخاص
وأضاف سمير أن الوزارة حريصة على إشراك القطاع الخاص في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر من خلال إدارة مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، بهدف إيجاد الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
