أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا لمناقشة مشروع قانون أحاله رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والصادر برقم 2006 لسنة 2020، ومذكرته الإيضاحية خلال الجلسات القادمة، بحضور كافة الوزارات المعنية وممثلي البنك المركزي المصري، والذي لابد أن يُعرب عن رأيه في هذا التعديل بشكل واضح ومدى تأثيره وانعكاسه على سرية الحسابات الخاصة بالعملاء.
مجلس النواب
قانون الإجراءات الضريبية
وأشار 'سالم' إلى أن اللجنة سيكون هدفها هو الحرص على التطبيق السليم لالتزامات مصر فى الاتفاقيات الضريبية الدولية، وألا يخل التطبيق بالأسرار التجارية أو الصناعية للممولين، حيث أن هذا التعديل يتعلق بمعلومات خاصة بحالات محددة مرتبطة بوقائع تهرب ضريبي فقط، دون المساس بسرية حسابات العملاء بالبنوك.
المنتدى العالمي للشفافية
وأكد أنه من المهم أن تقف مصر على قدم المساواة مع الدول الأخرى، فيما يتعلق بالشفافية وتبادل المعلومات البنكية تطبيقا لالتزاماتها، خاصة بعد انضمامها منذ 2016 للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، مشيرا إلى أن هناك 172 دولة سبقتنا في التوقيع على هذه الاتفاقية منها دول عربية عديدة مثل الإمارات والبحرين.
وأضاف سالم أنه على يقين من أن الدولة المصرية حريصة على أن يتم تبادل المعلومات العابر للحدود، وهذا غرض القانون، بما يحقق هدف منع التهرب الضريبي بأشكاله، دون أي مساس بسيادة الدولة وحقوق دافعي الضرائب.
ودعا وكيل خطة النواب إلى أن يتم منح مهلة للتطبيق، حتى تستعد البنوك ويستعد الممولون الذين لهم تعاملات خارجية، وأن توضح اللائحة التنفيذية بدقة مضمون المعلومات الواجب الإفصاح عنها للأغراض الضريبية فقط .
وكشف سالم اأن مصر مقبلة على ما يسمى مراجعة مجموعة النظراء فى هذا الشأن، ونثق فى أنها ستحظى بتقييم جيد، مشددا على أن تعزيز مكانة مصر الاقتصادية والسياسية، سيكون نصب أعين الجميع خلال مناقشة المشروع بالبرلمان .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
