زعيم الأغلبية: قانون الإجراءات الضريبية لا يمس حياة المواطنين والمعاملات المصرفية

أصدر المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، تصريحًا هامًا حول اللغط المثار خلال الساعات الماضية، حول مشروع القانون الموحد المقدم من الحكومة الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية.

قانون الإجراءات الضريبية

وأكد ممثل الأغلبية، أن القانون يقتصر مجال عمله على تبادل المعلومات بين الدول، بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول.

وأضاف 'رشاد'، أن القانون لا يمس الأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة، ولا يمس بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم.

مكافحة التهرب من الضرائب

وتابع: 'هذا القانون يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مؤخراً (الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية) وأن العديد من الدول التي لها اقتصاديات قوية عدلت تشريعاتها لتجاوز هذا التقييم'.

وطالب 'رشاد'، المواطنين بالتأكد من البيانات قبل ترويجها، وعدم المساهمة في نشر شائعات تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي،

وأكد أن مؤسسات الدولة، حريصة على الحفاظ على حقوق مواطنيها وسرية وبياناتهم، ولا يمكن أن تكون أداة لمس أمورهم الحياتية