رئيس الوزراء: الدولة لا تدخر جهدًا في ملف تطوير العمل الإداري لتحسين جودة الخدمات للمواطن

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم، افتتاح المبنى الجديد لديوان عام محافظة السويس، في إطار زيارته إلى المحافظة، حيث أشاد بجودة الأعمال المنفذة، والتقنيات المتواجدة، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في ملف تطوير العمل الإداري، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، باعتبار أن 'المواطن' هو المستهدف الأول من جميع خطط التنمية على أرض الوطن.

تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن

وأشار اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إلى أن المبنى الجديد لديوان عام المحافظة، جاء في إطار تطوير بيئة العمل، والآليات المستخدمة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن السويسي.

وأوضح المحافظ أن المبنى الجديد تضمن إضافة أدوار جديدة، بما لا يتعارض مع كود ارتفاعات المباني بالمنطقة، والتي أتاحت إقامة قاعة متعددة الأغراض تصلح للاجتماعات والمؤتمرات ومختلف الفعاليات، وكذا قاعة لكبار الزوار، ومكتب المحافظ، وعدد من الإدارات، ذلك إلى جانب تطوير الواجهات وإنشاء سور لمباني المحافظة.

افتتاح المركز التكنولوجي المطور

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي افتتاح المركز التكنولوجي المطور بديوان عام المحافظة، حيث أكد على أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالتوسع في تنفيذ المراكز التكنولوجية التي تقدم الخدمات للمواطنين، حيث تساهم في فصل المواطن عن الحي تماما وتقدم كافة الخدمات له.

وأشار محافظ السويس، إلى أن المجمع يشغل الطابق الأرضي من مبنى ديوان عام المحافظة، وهو مزود بعدد ١٢ شباكاً لمختلف المهام والوظائف لتقديم مختلف الخدمات لقاصدي المركز، وصالة انتظار، وأيضاً شاشات إلكترونية إرشادية، وغرفة تحكم مركزية لربط المركز بجميع إدارات المحافظة وكذا الربط بالمنظومة الرئيسية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن المركز به تجهيزات خاصة لاستقبال المواطنين من كبار السن وذوي الهمم وتيسير تلقي الخدمات.

من جانبه أوضح اللواء محمد حميدو هندي، مدير مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تطوير المركز التكنولوجي تضمن إدخال الخدمة المطورة للإنترنت فائقة السرعة، بصورة مؤمنة وجودة عالية تضمن تدفقا ثابتا للبيانات، كما تم تدريب عدد من الكوادر البشرية التي كانت تعمل بالمحافظة بالفعل على منظومة خدمة المواطنين، ضمن خطة تستهدف حوكمة مجال تقديم الخدمات للمواطنين لتحقيق أكبر قدر من الشفافية ورضاء المتعاملين، في إطار من الميكنة للحفاظ على جودة وسرية المعلومات والبيانات.