وكيل لجنة الخطة بالنواب: مناقشة تعديل قانون الإجراءات الضريبية الثلاثاء المقبل

كشف النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن عقد اجتماع للجنة صباح الثلاثاء بالاشتراك مع هيئة مكتب اللجنة الاقتصادية واللجنة التشريعية والدستورية، وذلك لنظر قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والصادر برقم ٢٠٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ومذكرته الإيضاحية.

مناقشة تعديل قانون الإجراءات الضريبية

وأشار سالم إلى أن الاجتماع سيكون بحضور ممثلي وزارات المالية والتعاون الدولي والبنك المركزي المصري وعدد آخر من المسؤولين المعنيين.

وكان المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، قد أحال تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الي لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها بالاشتراك مع هيئات مكاتب اللجنة الاقتصاديةوالتشريعية.

التعديلات بعيدة عن حسابات المواطنين بالبنوك

وأكد النائب مصطفي سالم، أن التعديلات في قانون الإجراءات الضريبية بعيدة تماما عن حسابات ومعاملات المواطنين بالبنوك ولا تمس سرية الحسابات من قريب أو بعيد ولكنها تتعلق بتبادل بعض المعلومات الضريبة مع الدول الاجنبية في حالات محددة خاصة بالتهرب الضريبي للشركات العابرة للحدود.

وـضاف سالم، أن اللجنة ستستمع لجميع الآراء من المعنيين و خاصة مسؤلي البنك المركزي المصري والذي لابد أن يعربوا عن رأيهم في هذا التعديل بشكل واضح ومدي تأثيرة وانعكاسة علي سرية الحسابات الخاصة بالعملاء من عدمة.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة سيكون هاديها فى ذلك هو الحرص على التطبيق السليم لالتزامات مصر فى الاتفاقيات الضريبية الدولية، وألا يخل التطبيق بالأسرار التجارية أو الصناعية للممولين، حيث أن هذا التعديل يتعلق بتبادل بعض المعلومات الضريبية مع الدول الأخري خاصة بحالات محددة مرتبطة بوقائع تهرب ضريبي للشركات عابرة الحدود فقط دون المساس بسرية حسابات العملاء بالبنوك، مؤكدا أنه من المهم أن تقف مصر عل قدم المساواة بالدول الأخري فيما يتعلق بالشفافية وتبادل المعلومات البنكية تطبيقا لالتزاماتها، خاصة بعد أن انضمت منذ ٢٠١٦ إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

وأشار سالم ـن اللائحة التنفيذية لابد أن توضح بدقة مضمون المعلومات الواجب الإفصاح عنها للأغراض الضريبية فقط، موضحا أن التعديلات في قانون الإجراءات الضريبية تتعلق بحالات التهرب الضريبي فقط ولا مساس بسرية الحسابات.

وكشف سالم، أن مصر مقبلة على ما يسمى مراجعة مجموعة النظراء فى هذا الشأن ونثق فى أنها ستحظى بتقييم جيد، مشددا على أن تعزيز مكانة مصر الاقتصادية والسياسية سيكون نصب أعين الجميع خلال مناقشة المشروع بالبرلمان.

َ