ألقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء النقل الأفارقة الأول بعنوان 'تدشين الاجتماع الوزاري الأول للإعداد للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VICMED '
وقال وزير النقل: في البداية أؤكد على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر على أعلى مستوى لهذا المشروع، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس جمهورية مصر العربية- وزارة النقل بالعمل على تدشين الاجتماع الوزاري الأول لوزراء النقل بدول حوض النيل الشقيقة، وذلك في ضوء الأهمية الإستراتيجية لهذا المشروع ودوره المهم في تحقيق التكامل الإقليمي ومساهمته في أجندة أفريقيا 2063 لبرامج البنية التحتية، بإطلاق أنشطة الجزء الأول من المرحلة الثانية من دراسة الجدوى لمشروع 'VICMED'، والاتفاق على خطة العمل للخطوات التالية المتعلقة بالمشروع وذلك للاستفادة من المميزات التنافسية الكبيرة للنقل النهري في توفير الوقود وخفض تكلفة صيانة الطرق وتقليل الاختناقات وخفض الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة، والعمل على فتح أسواق جديدة للاستثمار، خاصة وأن المؤشرات المبدئية لدراسات ما قبل الجدوى للمشروع تؤكد إيجابيته من الناحية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
وأضاف خلال مؤتمر تدشين الاجتماع الوزاري الأول للإعداد للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط اليوم، أن لنهر النيل مكانة خاصة لدى المصريين، حيث إنه منذ فجر التاريخ هناك حرص على ترسيخ وتعظيم قيمة نهر النيل في وجدان المصريين، فقدسوه وتفننوا في إدارته واتخذوا الإجراءات اللازمة بما يضمن استدامه عطائه، وسلك المصريون عبر الأجيال درب آبائهم وأجدادهم في الحفاظ على المياه واستغلالها بالصورة المثلى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتمد مصر مقاربة شاملة تستهدف إرساء دعائم التنمية من خلال رؤية قارية أفريقية تستند إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير وإعلاء مصالح الشعوب، ويشمل ذلك تعزيز التعاون مع الأشقاء بما يعود بالنفع على الجميع في إطار العلاقات الأزلية التي تربط دول وشعوب حوض النيل.
وتابع القارة الأفريقية تمتلك موارد وثروات طبيعية هائلة يحقق استغلالها على الوجه الأمثل طفرة كبيرة في تطور معدلات التنمية وزيادة الناتج القومي لدول القارة، ويشكل تطوير البينة التحتية لشبكات النقل في القارة عنصرًا رئيسيًا في تحقيق هذه النهضة المأمولة، ويأتي مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط كأحد الرؤى المهمة لتحقيق هذا الهدف النبيل، حيث يمثل هذا المشروع شريان حيوياً للنقل في تنمية التجارة البينية بين دول الحوض.
وأكمل خلال كلمته في خلال مؤتمر تدشين الاجتماع الوزاري الأول للإعداد للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط اليوم، أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي من خلال تحقيق نظام نقل متعدد الوسائط ومستدام ومتكامل ليكون ممراً للتنمية ويعزز مساهمة دولنا في النظام الاقتصادي العالمي، وهذا الممر الملاحي ليس سابقة فريدة من نوعها، فهناك تجارب عديدة في إنشاء ممرات للنقل النهري باستغلال الأنهار كما حدث في ممر أنهار (الدانوب – مين – الراين) والتي تمر خلال 15 دولة أوروبية لتحقق لدولهم التنمية والتكامل، والأمثلة في قارات العالم متنوعة متى توفرت الإرادة في استغلال مواردها الطبيعية التي وهبها الله للدول المتشاركة في أحواض هذه الأنهار.
وأشار إلى أن مشروع إنشاء طريق ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يأتي في إطار المبادرة الرئاسية للبنية التحتية بمشاركة مصر كدولة راعية للمشروع ويسعى إلى تمكين الملاحة على طول نهر النيل من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط مما يتيح للدول المتشاطئة الوصول إلى البحر المتوسط، ويعزز التكامل الإقليمي، ويعتبر أقصر الطرق لربط دول الحوض والدول الحبيسة داخل القارة تلك التي لا تطل على بحار أو محيطات بقارة أوروبا.
وأوضح أن الحكومة المصرية قامت بعمل دراسات ما قبل الجدوى بتكلفة 500 ألف دولار التي اكتملت في مايو 2015، وأنشأت وموّلت وحدة لمتابعة أنشطة المشروع في القاهرة للإشراف على الدراسات بالتشاور مع سكرتارية الكوميسا، وتم الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى لدراسة الجدوى للمشروع الذي تم تمويله من قبل البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار من خلال مصر بصفتها الراعية للمشروع تحت إشراف الكوميسا ومشاركة الدول ذات البصمة، وذلك من خلال اللجنة التوجيهية للمشروع والتي تم تكوينها من أعضاء من كل الدول المعنية، وتواصل مصر التنسيق مع شركاء التنمية في الاتحاد الإفريقي لتمويل المرحلة الثانية لدراسة الجدوى والبدء في تنفيذ المشروع.
وأكد أن من المؤشرات الإيجابية لأهمية المشروع أنه تم وضعه ضمن خطة العمل ذات الأولوية رقم 2 لبرنامج تنمية القدرات الخاصة في إطار الاتحاد الأفريقي ضمن المرحلة الثانية من برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا لفترة من (2020-2030)، بالإضافة إلى ذلك تم منح المشروع أولوية عالية من قِبل رؤساء الدول المعنية والمستفيدة لتعزيز التكامل الإقليمي وتيسير الوصول إلى البحر المتوسط من قِبل بلدان حوض النيل غير الساحلية، وتبلغ المدة الإجمالية المقدرة للجزء الأول من المرحلة الثانية لدراسة الجدوى 36 شهرًا من تاريخ التدبير والموافقة على المنحة التي تقدر بحوالي 11,7 مليون دولار، سيقدم منها الصندوق الخاص لإعداد مشاريع البنية التحتية التابع لنيباد مبلغ 2مليون دولار من شركاء التنمية بالإضافة إلى مساهمة تقدمها الحكومة المصرية بقيمة 100 ألف دولار.إن المشروع يتوافق مع برنامج إقليمي للكوميسا، وتم تحديد أولوياته من قِبل الدول الأعضاء المعنية ويتماشى بشكل مميز مع الأهداف والأولويات التشغيلية للصندوق الخاص لإعداد مشروعات البنية التحتية التابع لنيباد، ويساهم في تقديم البنية التحتية الاقتصادية اللازمة لتحقيق نتائج إنمائية ملموسة.
واستطرد أنه على الصعيد الإقليمي كانت مصر دوماً حريصة في تعاملها مع نهر النيل وتطبيق قواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة بالأنهار المشتركة وفي مقدمتها التعاون والتشاور في إطار إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، وهي القواعد والمبادئ الحتمية لضمان الاستخدام المشترك والمنصف لتلك الموارد، ونحن نحلم بالسعي المشترك لتعظيم ثروة حوض النيل لينعم بها جميع دول الحوض وذلك بدلًا من التحرك فرادى، متنافسين على نحو غير تعاوني بما يسفر عن تنمية محدودة، وقاصرة في حجمها ونطاقها، في إطار رؤية راسخة بالعمل معاً بغرض تكريس وتقاسم الازدهار.
وأضاف أن مصر تؤمن إيمانا ثابتاً بضرورة التعاون مع الدول الشقيقة لخدمة أهداف التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري والعمل على تذليل أي عقبات تواجهها باعتباره ذلك السبيل الأمثل لتحقيق النمو والازدهار لدول وشعوب حوض النيل، لافتًا إلى أن تبني مصر لهذا المشروع يُحَمِّلهَا المسئولية للدفع به قدماً حيث يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية في إطار سعينا الدائم لتعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها دول حوض النيل التي ترتبط معهم بعلاقات أزلية، وحيث إن المياه هي الإرث المشترك للإنسانية، دعونا نعمل جاهدين لتحقيق هذا المشروع الإستراتيجي الضخم لما يحققه من عوائد اقتصادية كبيرة لدولنا، وأن نكون بفضل تعاوننا سببا لرخاء شعوب القارة وضمان حياة كريمة للأجيال القادمة.
وتابع: إننا نعلم أن التحديات والصعاب التي تحيط بهذا المشروع كبيرة، ولكن بفضل تعاوننا يمكن أن يتحول هذا الحلم إلى فرص ومكتسبات للجميع، وأود أن أؤكد أن وزارة النقل المصرية على أتم استعداد لتقديم كافة أشكال الدعم الفني وتبادل الخبرات ليس فقط في مجال النقل النهري ولكن في كافة مجالات النقل المختلفة مع الأشقاء لتحقيق أهداف شعوبنا المشتركة في التنمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
