اعدت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ورقة عمل بحثية بشأن العمل على استعادة المدارس المصرية ريادتها العلمية والتعليمية وأن تكون جاذبة وأن تحظى على ثقة المجتمع وذلك طبقا لرؤية الجمهورية الجديدة
وأكد الدكتور نبيل دعبس رئيس اللجنة ومقدم ورقة العمل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أول من وضع يده على مشاكل ومعوقات العملية التعليمية في مصر سواء من حيث المناهج الدراسية أو الكثافة العالية بالفصول الدراسية أو مناخ العمل وبيئة في العملية التعليمية، وعمل الرئيس بجهد منقطع النظير وبإرادة كبير جدا على العمل وبقوة نحو إزالة كافة المعوقات ومن هذا المنطلق ووفقًا لرؤية الجمهورية الجديدة تم إعداد هذه الورقة في إطار مد يد العون والمساعدة حتى ولو بالأفكار والمقترحات وتقديم رؤية متميزة للعمل على جعل المدارس المصرية نموذجا للجذب ونيل ثقة المجتمع وأن تعود لريادتها التعليمية.وأكد دعبس على أنه سيتم وضع الورقة البحثية بأمانة اللجنة ومناقشتها وأن يتم وضعها تحت أمر ويد متخذ القرار وأرسلها لكل من يهمه أمر العملية التعليمة وذلك في إطار التعاون والتنسيق الكامل بين البرلمان والسلطة التنفيذية للعمل على وضع الحلول وليس تصدير المشاكل
ومن جهة أخرى أوصت ورقة العمل البحثية بالعديد من التوصيات المهمة جدًا، سواء من حيث المواد الدراسية أو من حيث التمويل اللازمة ففي ملف المواد الدراسية أوصت الورقة في هذا الملف بالعديد من التوصيات منها أن لا يزيد عدد المواد الدراسية على 3 مواد في التيرم الواحد على أن يضاف إليها مادة الحاسبات بالتدرج وحسب السنة الدراسية وأن يتم وضع الهوايات والأنشطة والألعاب والخط من خلال جدول الحصص مرتين أسبوعيًا.
وفي مجال الدراسة ومنح الدرجات أوصت الورقة بأنه إذا كانت المادة مستمرة خلال الفصلين الدراسيين تقسم الدرجات على النحو التالي 10 درجات كل شهر لمدة 3 شهور، بالإضافة إلى 20 درجة في امتحان نهاية الفصل الدراسي أو التزم ويكرر ذلك في الفصل الثاني للسنة الدراسية بحيث يكون مجموع المادة 100 درجة للعام الدراسي أما إذا كانت المادة لفصل دراسي واحد يكون مجموع المادة من 50 درجة على أن توزع كالتالي 10 درجات لكل امتحان شهري و20 درجة لامتحان نهاية الفصل الدراسي وهذا النظام سيؤدي إلى عدم تغيب التلاميذ عن المدارس لأن غيابه يعني انخفاض درجاته أو رسوبه وذلك حسب نسب حضوره كما أوصت الورقة أن يتسم المنهج الدراسي بالوضوح وأن يصاحبه وسائل وأساليب ونماذج لتسهيل فهم الطالب واستيعابه وأن يبدأ الكتاب المدرسي بالقواعد العامة في كل مادة ونماذج وحالات مرتبطة بالموضوع والعمل على إيجاد حلول لها.
كما أنه يفضل أن تكون السنوات الأولى للتلميذ أن يتم وضع صور توضيحية لكل درس تبين وترتبط بالمعلومات الموجودة في الدرس وان لا تكون الصفحات مكدسة ومكتظة بالكتابة وغير مترابطة ومنظمة وأن يتضمن نهاية كل فصل عدد من نماذج الأسئلة الإرشادية للامتحان وأن يتم تلخيص الدرس وتبسيطه بعيدا عن التطويل والتكرار حتى لا يلجا الطالب لشراء كتب خارجية.
كما أنه لا بد من العمل على تقسيم الطلاب في الفصول على أساس مجموعهم بحيث يكون هناك فصول للأوائل والمتميزين وفصول للوسط وفصول أخرى وأن يتم التقييم نهاية الفصل الدراسي لجميع الطلاب كما اقترحت الورقة تعليم مادة لقيادة السيارات وما تشمله من إرشادات وتعليمات الطرق وتكون تلك المادة في نهاية المرحلة الثانوية وأوصت الورقة أيضا عمل منافسات ومسابقات بين الطلبة سواء رياضية أو ثقافية أو فنية واجتماعية ومنح الفصول المتفوقة جوائز للتشجيع على أن يتم مشاركة المتفوقين في مسابقات على مستوى الجمهورية أو عربيا وعالميا واقترحت الورقة أيضًا أن تكون الدراسية خلال اليوم الدراسي على 3 فترات بحيث يكون الطالب أو التلميذ طوال اليوم بالمدرسة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية وذلك في حال عدم وجود كثافة عالية أما إذا كانت هناك كثافة عالية فيكون اليوم الدراسي من الساعة 8 إلى الساعة 12 ظهرًا على أن تكون الفترة الثانية من 12 ونصف إلى الرابعة ونصف وتكون الفترة الثالثة من الخامسة إلى التاسعة مساء.
وأوصت الورقة في مجال التمويل المالي الإضافي بأن يتم وضع نظام في كل مدرسة حكومية بأن يجعل أكثر من عضو لمجلس إدارة تلك المدرسة من رجال الأعمال في المنطقة وأن يتم عمل مجموعات تقوية يكون دخلها بالكامل للمدرس لتحسين وضعه وأن يكون هناك عقاب قوي لكل مدرس يعمل بالدروس الخصوصية وأن يتم استغلال أسوار المدارس في الإعلانات للشركات والأفراد وأن يكون المقابل لصالح صندوق أعضاء هيئة التدريس، كما طالبت الورقة بإنشاء صندوق لدعم المدرسين وأشارت الورقة لبعض التجارب في بعض الدول التي نجحت في حل مشاكل التمويل بعيدا عن خزانة الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
