"البرلمان" يقرر إرجاء البت في مادة التعدي على أراضي الآثار ونهر النيل بسبب "عدم الدستورية"

قررت اللجنة البرلمانية المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية إرجاء البت في مادة التعدي على أراضي الآثار ونهر النيل، لجلسة أخرى بعد الجدل حول تعارض المادة مع الدستور.

قانوني حماية الآثار

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بـ مجلس النواب أن التعدي على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل مخالف للدستور، وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان والادارة المحلية بحضور المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد.

وقال السجيني: 'طلبات التصالح في مخالفات التعدي على اراضي الري و الآثار وصلت لما يقرب من ٣٩٩ ألف طلب وهذا يعكس كم المخالفات والحكومة تحدثت عن جواز التصالح تحت مسمى السلم المجتمعي، ويجب أن يكون هناك معايير وضوابط'.

وعلق المستشار علاء فؤاد ووزير شئون المجالس النيابية 'نتحدث عن حالات وفق ضوابط منها استحالة الإزالة، وحالة الاضطرار على التصالح يكون بسعر عالي'.

وقال المهندس عاصم الجزار: 'حماية نهر النيل لها مفهوم واسع و القانون وضع ضوابط و معايير والتعدى على نهر النيل لا يشترط التعدى على خط التنظيم وحماية نهر النيل مفهوم واسع.

تنظيم إجراءات التصالح

واقترح النائب النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب إعادة صياغة المادة الرابعة، وذلك بتخصيص مادة مستقلة بتنظيم إجراءات التصالح والمحاذير فى البناء على الأراصى الخاضعة لحماية نهر النيل.

وشهدت اللجنة جدلا حول المادة الثالثة والتي تنص على 'يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب ازالتها أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.