«اقتصادية النواب» تواصل مناقشة قانون تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اجتماعا غدًا الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب حمد بهاء شلبي، وآخرين، بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

النواب يناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية

ويناقش مجلس النواب، خلال جلسته، غداً الأحد ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية.

كما أنه إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.

تقرير اللجنة

وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية تم انشاؤءه في عام 2009 من قبل مجموعة الـــ 20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بهدف تطبيق المعايير الدولية لتبادل المعلومات،حيث يضم أكثر من 165 عضواً وهو الهيئة الدولية الرائدة التي تعمل على تطبيق معايير الشفافية العالمية وتبادل المعلومات حول العالم ويدعم المنتدى العالمي أعضاءه في معالجة التهرب الضريبي في الخارج من خلال مراقبة ومراجعة ومساعدة السلطات القضائية على تنفيذ المعايير الدولية بشأن الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية بعدما أصبح التهرب من الضرائب خطراً يهدد إيرادات الدول في ظل العولمة ذات المنافع الاقتصادية المرتبطة بالمخاطر.

وأضافت اللجنة لتفادي هذه المخاطر كانت الحاجة مُلحة لتعاون دولي في تبادل المعلومات بحيث لا يتمكن المتهربون من الضرائب من إخفاء ثرواتهم وأصولهم المالية، ولكي تستطيع الدول تبادل هذه المعلومات كان لابد من إيجاد آلية مرجعية قانونية متمثلة في وجود اتفاقيات ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي ويتولى المنتدى العالمي للشفافية مسئولية تقييم أداء الدول، على مرحلتين، لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات وذلك من خلال لجنة خاصة تسمى لجنة المناظرة المراجعة حيث تتضمن المرحلة الأولى تقييم القوانين والأطر المنظمة لتبادل المعلومات، فيما تشمل المرحلة الثانية: التطبيق العملي لتبادل المعلومات والتزام الشفافية وفق المعايير الدولية ومدى توافق القوانين مع المعايير الاسترشادية للمنتدى.