مجلس الوزراء يوضح حقيقة خصخصة المستشفيات الحكومية تمهيدا لإلغاء العلاج المجاني

نفى المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة المستشفيات الحكومية تمهيداً لإلغاء العلاج المجاني للمواطنين.

لا صحة لخصخصة المستشفيات الحكومية

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لخصخصة المستشفيات الحكومية تمهيداً لإلغاء العلاج المجاني للمواطنين، مُشددةً على أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، مع استمرارها في تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لغير القادرين، وبرسوم رمزية للقادرين، فضلاً عن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، واستمرار الدولة في تحمل تكلفة علاج غير القادرين بالمنظومة، بهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، مُشيرةً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في المجال الصحي تقتصر على بناء وتطوير المستشفيات الحكومية، وآليات تشغيلها وإدارتها، مع استمرار ملكيتها للدولة.

وناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mohp.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

تمويل مشروع المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية من الموازنة العامة للدولة

نفى المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تمويل مشروع المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية الجديدة من الموازنة العامة للدولة.

لا صحة لتمويل مشروع المدينة الترفيهية من موازنة الدولة

وأكدت شركة العاصمة الإدارية أنه لا صحة لتمويل مشروع المدينة الترفيهية بـ العاصمة الإدارية الجديدة من الموازنة العامة للدولة، مُشددةً على أن المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية هي مشروع خاص يتم تمويله كاستثمار لأحد المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية، مُؤكدةً على أن كافة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة تتم خارج الموازنة العامة للدولة بشكل كامل وأن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تماماً عن الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء والتشغيل لمختلف المشروعات، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء ما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.