أكد السيد القصير وزير الزراعة، على أن منظومة تسويق القطن الجديدة نجحت في تحقيق أسعار مناسبة للمزراعين، وسعر القنطار تجاوز 7500 جنيه في بعض المزادات، جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وزير الزراعة
تسويق محصول القطن
وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن منظومة تسويق محصول القطن، الجديدة بالتنسيق مع وزارتى قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة نجحت في تحقيق أسعار مناسبة لدرجة وصلت فى بعض المزادات إلى ما يزيد عن 7500 جنيه للقنطار، ولعل بعض النواب قد تابعوا معنا الجهد والتواصل اليومى لضمان نجاح هذه المنظومة.
وفيما يخص مشروعات المسئولية المجتمعية، وافقت وزارة الزراعة على 2075 مشروعا من مشروعات النفع العام لإنشاء جامعات ومدارس ومستشفيات وصرف صحى ومساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام بمساحة بلغت 17250 فدان، منها عدد 1129 مشروع لصالح مبادرة حياة كريمة بمساحة إجمالية 3077 فدانا على مستوى الجمهورية بمحافظات ( سوهاج بـ 266 مشروع - الأقصر بـ 23 مشروع - المنيا بـ 17 مشروع - الجيزة بـ 67 مشروع - أسيوط بـ 9 مشروع – بني سويف بـ 40 مشروع - أسوان بـ 32 مشروع – كفر الشيخ بـ 93 مشروع - الغربية بـ 94 مشروع - دمياط بـ 13 مشروع - القليوبية بـ 29 مشروع - المنوفية بـ 58 مشروع - الفيوم بـ 3 مشروع – الوادي الجديد بـ 3 مشروع – مرسى مطروح بـ 2 مشروع - الدقهلية بـ 1 مشروع).
كما تمت الموافقة على مشروعات النفع الخاص التى تخدم الانتاج الزراعى والحيوانى بعدد 8600 مشروع بمساحة إجمالية 908 فدان على مستوى الجمهورية.
وقال القصير: إنه إيماناً من الوزارة بدورها الهام فى توفير السلع والمنتجات الغذائية فقد تبنت استمرار تنفيذ لمبادرة خير مزارعنا لأهالينا وزيادة عدد المنافذ الثابتة الكائنة فى مقرات مديريات الزراعة - الإصلاح الزراعى - الطب البيطرى فى المحافظات والتى بلغت 243 منفذا ثابتا و30 منفذا متحركا. كما ساهمت الوزارة بدور فعال وحيوى فى استقرار أسعار بيض المائدة نسبياً من خلال ثمانية محطات منتشرة على مستوى الجمهورية مملوكة لقطاعات الوزارة.
رفع كفاءة تحصيل الديون
وفي مجال رفع كفاءة تحصيل الديون، في كل هيئات الوزارة سواء الإصلاح الزراعي - هيئة التعمير - قطاع استصلاح الأراضي – جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية - قطاع الإنتاج وغيرها، فقد تم وضع أهداف لهم كانت سبباً في ارتفاع معدلات التحصيل إلى أرقام غير مسبوقة خلال الثلاث سنوات الاخيرة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 11.8 مليار جنيه، وهو رقم لم يسبق أن تحقق خلال العشر سنوات الماضية.
أما فيما يخص الرد على بعض طلبات الغحاطة حول ماهية الإجراءات التى اتخذت فى مجال الحفاظ على الأصول، أشار وزير الزراعة إلى أن رفع كفاءة الأصول يعتبر أحد أهم أهداف الوزارة في الفترة الحالية وبشكل اقتصادي، ومن أجل ذلك فقد تم ولأول مرة في تاريخ الوزارة حصر كافة الأصول التابعة لكافة الجهات والهيئات التابعة لها، حيث بلغ إجمالي ما تم حصره عدد (1500) أصل ما بين (مستغل - غير مستغل - ومؤجر ومتعدي عليه )، وتم وضع خطة لرفع كفاءة استخدام هذه الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي لها وإنهاء التعديات على الأصول المتعدي عليها، وهناك عدد كثير من الأصول تم إعادة تأجيرها بمقابل حق إنتفاع اقتصادى والجزء الآخر المرتبط بالبحوث الزراعية وغيرها تم اتخاذ إجراءات لرفع كفاءة توظيفه للغرض الذي خصص من أجله.
وقد تم عرض جميع الأصول غير المستغلة كفرص استثمارية على المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني لرفع كفاءتها، وقد ظهر ذلك جلياً في مسألة رفع كفاءة استغلال الكثير من مزارع الإنتاج الحيوانى والسمكي والتي لم تكن تعمل منذ فترة طويلة ووضع خطط للبعض الآخر ويتم حالياً المتابعة المستمرة لذلك، مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادي منها وتوفير فرص عمل.
تعديل قانون الإصلاح الزراعي
كما أن الأصول التى ليست هناك حاجة إليها يتم تقديمها لتنفيذ مشروعات حياة كريمة ومشروعات النفع العام وتطوير عواصم المحافظات وسكن لكل مواطن.
وفي هذا الإطار، عرضت الحكومة من نفسها تعديل قانون الغصلاح الزراعى ليسمح بإمكانية التصرف في أراضي الإصلاح الزراعي بالمجان أو بأجر المثل للمشروعات القومية أو الجهات الحكمية ومشروعات النفع العام، وقد صدر القانون رقم 15 لسنة 2022 في هذا الشأن من مجلسكم الموقر.
وبناء عليه تم حصر أراضي الفضاء داخل الاحوزة العمرانية التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي وتم الانتهاء من الحصر بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها بالتنسيق مع مركز استخدامات أراضي الدولة وهيئة المساحة وبلغ إجمالي ما تم حصره 121 موقع بمساحة حوالي 2.2 مليون م2.
وقال وزير الزراعة إنه بخصوص طلبات الإحاطة التى تشير إلى طول إجراءات تقنين الأراضي، فإنه لا يخفى على حضراتكم أن هناك إشتراطات وإجراءات لابد أن تتم بها دورة تقنين الأراضي طبقاً لما حددتها القوانين التي يتم التقنين في إطارها من اشتراط الرجوع إلى جهات معينة حتى لا تكون الأراضي المطلوب التعامل عليها داخل مناطق استراتيجية أو مناطق آثار، وأيضاً لابد من التأكد من توافر المقننات المائية لها حتى لا يتم التصرف في أراضي ليس لها مقنن مائي أو ان الأراضي المطلوب التعامل عليها تدخل في مناطق المحميات الطبيعية وهو ما يستلزم الرجوع بشأنها إلى وزارة البيئة.
وهنا فقد كلفنا مسئولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باستمرار التنسيق مع الجهات المطلوب الحصول على رأيها في أسرع وقت. وقد قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في العامين الآخرين بتطوير منظومة الشباك الواحد وتوثيق البيانات وتسجيلها والرقابة عليها وأتابع بنفسي وبشكل شخصي هذا الأمر. وسوف نستمر في ذلك إلى أن نصل بهذا الملف إلى ما يحقق تطلعات الجميع.
وفى هذا الصدد، نشير إلى أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، قد قامت فى التوقيت الزمنى المحدد للعمل بأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 ببحث وإنهاء عدد عقود وصلت إلى (14360) لطلبات شراء بطريق تقنين وضع اليد لمساحة 164 ألف فدان.
كما قامت الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، ببحث وإنهاء عدد (1227) طلب شراء بطريق تقنين وضع اليد؛ منهم عدد (424) طلب أراضي زراعية و(803) طلب اراضي فضاء مقام عليها مباني وذلك وفق القانون رقم 182 لسنة 2018.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
