برلماني لوزير الزراعة: ما خطتكم لمحصول القمح ولا هنخلي الفلاح معدوم زي ما هو؟

طالب النائب أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب، بسرعة زيادة الإفراجات عن الأعلاف في الموانئ لمواجهة أزمة الدواجن في مصر، حيث أن هناك ارتفاعًا في أسعار الدواجن والبيض.

مجلس النواب

ارتفاع أسعار البيض والدواجن

وفي تصريحات خاصة لـ أهل مصر، قال جودة إنه ما زال هناك أطنان من اللحوم والأعلاف والمواد السلعية الضرورية بالموانئ، والإفراج عنها يحد من ارتفاع الأسعار ومواجهة جشع التجار، مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة من قبل وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك على الأسواق والضرب بيد من حديد على محتكري السلع، مشيرًا إلى أن أسعار السلع ترتفع بشكل يومي وتختلف من مكان لآخر، وهذا أمر يتطلب التدخل .

زيادة سعر توريد القمح

وطالب النائب أحمد حسين جودة، خلال جلسة مواجهة وزير الزراعة، بضرورة أن يكون هناك مجازر في كل محافظات الصعيد، وتساءل جودة: ما خطة وزارة الزراعة في محصول القمح هذا العام، ولا هنخلي الفلاح معدوم زي ما هو؟ّ!، مطالبًا بزيادة سعر توريد أردب القمح للفلاح لتحفيزه علي التوسع في الزراعة .

قطاع الزراعة

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، واجه وزير الزراعة السيد القصير بـ 160 أداة رقابية أول أمس .

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الجلسة أن قطاع الزراعة فى الدولة المصرية، شهد نهضه ودعما غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية، وتمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور على التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.

واشار وزير الزراعة الى ان هذا الاهتمام يتمثل في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، فضلا عن المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام يأتي من منطلق أن قطاع الزرعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15%.

كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فضلاً عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام مع توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية.