حزب المؤتمر: بيع قناة السويس خرافات إخوانية لإثارة البلبلة في الشارع المصري

الدكتور رضا فرحات رئيس حزب المؤتمر
الدكتور رضا فرحات رئيس حزب المؤتمر
كتب : أهل مصر

أكد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر ومحافظ القليوبية والإسكندرية السابق، أن الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بالتزامن مع موافقة مجلس النواب المصري، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون هيئة قناة السويس حول بيع قناة السويس ما هي إلا خرافات إخوانية لإثارة البلبلة في الشارع المصري، مشيرًا إلى أن إنشاء صندوق يتبع قناة السويس، الهدف منه تحقيق التنمية الحقيقية للهيئة وتطوير قدراتها وتعظيم الاستفادة من الإيرادات عن طريق استثمارها أفضل استثمار، وتحقيق الاستقلالية المالية لها في حل المشكلات خاصة في مجال التكنولوجيا وليس لبيعها.

فرحات: هناك خلط بين مرفق قناة السويس وهيئة قناة السويس

وأوضح فرحات:أن هناك خلط بين مرفق قناة السويس وهيئة قناة السويس، والأول مملوك للدولة ملكية عامة وأمواله أموال عامة لا يجوز بأي حال من الأحوال التصرف فيها أو بيعها، أما الصندوق فهو كيان مستقل وأمواله خاصة ولا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر ' قناة السويس' بأصولها الثابتة والمنقولة والتي تعد من أموال الدولة العامة.

فرحات: هناك شائعة انتشرت مفادها أن مجلس النواب استحدث مادة للجمعية العمومية

وتابع فرحات: هناك شائعة أخرى انتشرت مفادها أن مجلس النواب استحدث مادة للجمعية العمومية لم تكن واردة بمشروع القانون المقدم من الحكومة، وهو أمر خاطئ تماما لأن الجمعية العمومية للصندوق وردت في الأساس بمشروع الحكومة الذي أعدته وزارة العدل، ولها تنظيم كامل بالمادة (15 مكرر و) الفقرات 4، 5، وهي واردة في العديد من التشريعات ومنها صندوق مصر السيادي وكلاهما أموال خاصة بجانب شائعة اخري تتحدث عن إضافة حكما لتمكين الجمعية العمومية من زيادة رأس مال الصندوق دون مبرر وهو ما يسمح بدخول شركاء في مرفق قناة السويس وهذا كلام عبثي لأن النص المعروض لا يتصل بمرفق قناة السويس أو الهيئة وإنما يتعلق بصندوق له الشخصية الاعتبارية المستقلة.

فرحات: قناة السويس جزء أصيل من مصر و التحدث عن بيعها يعني بيع مصر بالكامل

وأشار فرحات إلى قناة السويس جزء أصيل من مصر و التحدث عن بيعها يعني بيع مصر بالكامل لافتا إلي أن الدولة المصرية لن تفرط في قناة السويس ، وأن القانون الجديد لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس لكونها من أموال الدولة العامة ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها وفق المادة (٤٣) من الدستور التي تطالب الدولة بحمايتها وتنميتها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا .

وأوضح فرحات أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سعى منذ اليوم الأول له فى منصبه كرئيس لمصر لإعادة بناء الدولة، فكان قراره المهم بإنشاء قناة السويس الجديدة، بسواعد وأموال المصريين، رافضا أية محاولات النيل من عزيمته أو عزيمة المصريين

WhatsApp
Telegram