برلمانية تحذر من غلق مستشفى 57357: كارثة كبيرة والجنيه بيفرق في حياة ولادنا

أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن دعم مستشفيات السرطان يشكل ضرورة حتمية على الجميع، ولا مجال للرفاهية في ذلك، مشيرة إلى أنها تهم قطاع كبير من الأطفال على مستوى الجمهورية، وهو الأمر الذي يستوجب علينا مساندتهم ورفع جزء من معاناتهم.

مجلس الشيوخ

مستشفى 57357

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن الفترة الماضية شهدت إعلان إغلاق أكثر من مستشفى، معتبرة أن هذا يعد كارثة حقيقية، لما تقدمه تلك المستشفيات من علاج بالمجان للمرضى في الوقت الذي تظل تكلفته باهظة الثمن، بجانب ما تتحمله تلك المنشآت من نفقات تتعلق بالرعاية والتنظيم وغيرها.

وقالت: 'أنا عن قرب شوفت قد ايه بيعانوا في جمع التبرعات..ونحن شركاء في هذا الصرح الطبي المهم بإنسانيتنا المعهوده...احنا شعب طيب والشهامة والجدعنة بالفطره في دمنا مهما كانت ظروفنا المادية بنعرف نقف في الأزمات ويشهد علينا الملايين اللي اتجمعت في حالة الطفلة رقية اللي كانت تكلفة حقنتها ملايين وغيرها وغيرها..ومش لازم يكون ألوفات ولا ملايين عارف لو حسبتها هتلاقي جنيه ممكن يفرق في حياة ولادنا'.

إغلاق مستشفى 57357

وناشدت 'هلالي'، مختلف أطياف الشعب المصري بالتكاتف والتبرع من أجل إنقاذ تلك المنشآت الطبية الهامة من خطر الإغلاق، والتي تحرص على الاستمرار للوفاء بحق ابنائنا المرضى في تلقي العلاج والذين يحتاجون يوميا فرصة للحياة، موضحة أن مستشفي ٥٧٣٥٧ تتابع ما يصل ل١٨ ألف طفل مريض بالسرطان، بخلاف قائمة الانتظار، وأيضا هناك مستشفى سرطان الأطفال ببرج العرب الإسكندرية، التي تستقبل يوميا أعدادا كبيرة وتخدم في ذلك محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح وكفر الشيخ، وتواجه شبح الإغلاق، وهو ما يستلزم ضرورة التحرك الفاعل وإطلاق حملات بمختلف المؤسسات لحث المواطنين ورجال الأعمال ومختلف القادرين على التبرع لإنقاذ تلك المنشآت واستعادتها لقوة نشاطها حتى تلبي ما يقع عليها من خدمات واستكمال رحلة الأمل والشفاء.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تداعيات الأزمة العالمية الأخيرة وما سبقتها من آثار جائحة كورونا والتي نتج عنها ارتفاع في أسعار العلاج مثل ما حدث بمختلف الدول على مستوى العالم، انعكست على صعوبة استمرار تلك المنشآت في تقديم الخدمات المنتظرة منهم نتيجة نقص الموارد المالية، مطالبة بأهمية العمل المكثف لتدبير تلك الموارد والرقابة الفاعلة على موازنة تلك المستشفيات ونظم إدارتها، بما يضمن صرف الموارد في موضعها الصحيح.