بعد أن أعلن المستشار عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن مشروع القانون الجديد يتضمن وثيقة تأمين المطلقات وهي وثيقة إجبارية لنفقة الزوجة في حالة الطلاق، إذ أن الطلاق سيكون بوثيقة مثله مثل الزواج تماما لحفظ حقوق الزوجة والأطفال.
وفي هذا الصدد، نوضح في السطور القادمة تفاصيل وثيقة التأمين ضد الطلاق وقيمة وشروط تلك الوثيقة التي من المنتظر أن تكون محل اهتمام كل عروس جديد خلال الفترة المقبلة.
وثيقة تأمين المطلقات
وثيقة تأمين المطلقات
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد الدراسة المبدأية التي تقر إصدار رسوم وثيقة تأمين المطلقات، طبقا لما ينص عليه مشروع قانون التأمين الموحد، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ المصري في إبريل الماضي .
و أشار نائب رئيس الهيئة المستشار رضا عبد المعطي، إلى أن الدراسة النهائية لهذا القرار سيتم اعتمادها وإقرارها رسميا بمجرد إعلان إصدار القانون في مجلس النواب وتطبيقه رسميا.
رسوم وثيقة تأمين المطلقات
أوضح نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن الدراسة المبدأية تشير بأن رسوم وثيقة تأمين المطلقات، تبلغ قيمتها 75 جنيها، يقوم الزوج بدفعها بما يعادل 50 جنيها أثناء عقد الزواج، وقيمة 25 جنيه أثناء قيامه باستلام وثيقة الطلاق، مشيرا إلى أن الزوجة أو المطلقة لا تلزم بدفع جنيه واحدا من تلك الرسوم المقررة، وإنما يدفعها الزوج فقط.
قيمة وشروط وثيقة تأمين المطلقات
تبلغ قيمة وثيقة تأمين المطلقات 25 ألف جنيه كما صدر عن الهيئة وشركات التأمين العاملة في مصر.
أقر نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة توافر شرطان أساسيان لإصدار وثيقة تأمين المطلقات وهما:
لا يتم صرف الوثيقة إلا للمطلقة طلاق بائن بائنة كبرى، أي بواقع ثلاث طلقات لا يحل لها بعدها العودة إلى الزوج إلا بعد زواجها بغيره.
ويتمثل الشرط الثاني في ضرورة استمرار الزواج لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
مشروع قانون التأمين الموحد
طبقا لما ينص عليه مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، تناولت منه المادة رقم 39 مجموعة من الفئات التي سيتم التأمين عليه بشكل إلزامي، ويأتي من بين تلك الفئات المطلقات، إلى حين يتم صرف النفقات والالتزامات المالية التي يدفعها الزوج بعد الطلاق.
الجدير بالذكر أن المستشار عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، كشف عن تفاصيل مهمة من مشروع القانون الجديد، بعد الاجتماع أمس السبت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، مؤكدا أن أن الرئيس السيسي وجه بعدد من التوجيهات يتم العمل عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
