الجريدة الرسمية تنشر قرار تخفيض أعداد الأنشطة التي تتطلب موافقة أمنية للترخيص

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، الموافق 26 ديسمبر 2022، في عددها رقم 289 تابع ج، قرار للجنة العليا تراخيص المحال العامة بشأن الأنشطة التي تحتاج لموافقة أمنية قبل الحصول على التراخيص اللازمة للمحال العامة.

وجاء نص المادة الأولى من القرار رقم 68 لسنة 2022 بشأن تعديل قرار رقم 37 لسنة 2022: «أن يستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية رقم 37 لـسنة 2022، بالنص الآتي»: «تكون الأنشطة التي تتطلب حصول مراكز التراخيص على موافقة مـن مديريـة الأمن المختصة، والتي تستخرج إلكترونيًا من خلال مراكز إصدار التـراخيص خـلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية والتى تحتاج لإجراءات تأمين وتوافر اشتراطات أمنية معينة لضمان سلامة المـواطنين وللصالح العام».

المحال العامة

الأنشطة التي تحتاج موافقة أمنية:

- تكون الأنشطة التي تتطلب حصول مراكز التراخيص على موافقة مديرية الأمن المختصة 34 نشاطًا، أبرزها: «محل بيع الأسلحة والذخائر وأدوات الصيد، محل «ورشة» تصميم وطباعة الأكلشيهات أختام، محل «ورشة» الذهب وتركيب الأحجار الكريمة والفصوص والمجوهرات «القوى المحركة بحد أقصى 20 حصانًا»، محل بيع وتداول وتأجير الزي الرسمي لرجال القوات المسلحة والشرطة، ومحل بيع الذهب والمجوهرات، مستودعات ومخازن ومحال بيع وطلمبات توزيع ومحطات تموين المواد البترولية «بنزين - سولار - غاز» ومحطات تموين السيارات بالكهرباء».

تعديل قرار وزير التنمية المحلية

ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 37 لسنة 2022، والخاص بتحديد الأنشطة التي تتطلب موافقات أمنية بشأنها.

ونص التعديل على أن يستبدل نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية رقم 37 لسنة 2022، بحيث يصبح: تكون الأنشطة التي تتطلب حصول مراكز التراخيص على موافقة من مديرية الأمن المختصة، والتي تستخرج إلكترونيًا من خلال مراكز إصدار التراخيص، خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وفقًا للجدول المرفق، الذي يتضمن سردًا لـ 35 نشاطًا فقط تتطلب الموافقة الأمنية، بعد أن كان يضم 83 نشاطًا.

وتم التأكيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على أن الموافقات الأمنية تستهدف في المقام الأول ضمان توفر الاشتراطات اللازمة لتأمين النشاط والمنطقة المقام بها، خاصة ما يتعلق بأنشطة بيع المواد الخطرة، ومستودعات ومخازن المواد البترولية، وغيرها من الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، وتلك التي تتطلب توافر اشتراطات تأمين وحماية مدنية إضافية.

رفع صفة النفع العام عن مساحة 1477 فدانًا

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن رفع صفة النفع العام عن مساحة 1477 فدانًا و22 قيراطا تقريبًا، ناحية كوم أوشيم، بمحافظة الفيوم، على أن يُعاد تخصيصها لصالح المحافظة؛ لاستخدامها في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

ووافق مجلس الوزراء على قيام صندوق التنمية الحضرية بالبدء في طرح عدد من الوحدات المُنَفذة ضمن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى 'دارة' بعدد من المحافظات، بإجمالي 1284 وحدة سكنية، بالطرح الأول، من إجمالي نحو 22 ألف وحدة يتم تنفيذها في إطار المشروع، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

ووافق مجلس الوزراء على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بشأن مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بمحافظة الجيزة، ضمن خطة الدولة لتطوير الحدائق الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، لخدمة المواطنين وتحقيق عائد يضمن استدامة التشغيل، في إطار من الحفاظ على الطابع التاريخي والفني المميز لتلك الحدائق.