كام صندوق في مصر، ازدادت تساؤلات المصريين عن عدد الصناديق في مصر، وذلك وسط اتجاه الدولة في التوسع لإطلاق عدد من الصناديق الجديدة ذات الطبيعة الخاصة مؤخرا، منها صندوق قادرون باختلاف وصندوق قناة السويس وصندوق دعم الأسرة المصرية وكذلك صندوق مصر الرقمية.
لكن قبل أن نتعرف على عدد الصناديق والحسابات الخاصة في مصر، هناك العديد من الأمور التي يجب إيضاحها أولا للتفريق بين نوعية هذه الصناديق التي باتت محل تساؤل كل مصري في الأيام الأخيرة.
الرئيس عبدالفتاح السيسي
صندوق مصر السيادي
عرفت مصر هذا النوع من الصناديق حديثا، بعدما تأسس الصندوق السيادي المصري في عام 2018 بهدف جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد، لذلك يعد هذا الصندوق له طبيعة مختلفة عن صناديق الثروة السيادية التي تمتلكها الدول المنتجة للبترول والغاز.
نجح صندوق مصر السيادي في توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع عدد من المطورين بقيمة قطاع الطاقة المتجددة، حيث تركز استراتيجية الصندوق الاستثمارية على وجودة وفرة في الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، واستغلالها للحصول على عدد من المنتجات مثل الهيدروجين الأخضر.
كما شهد برنامج صندوق مصر السيادي لجذب المستثمرين الخليجيين في اتمام صفقات من الأصول المملوكة للدولة بعائدات تزيد عن 4 مليارات دولار.
واستحوذ صندوق أبو ظبي السيادي على أسهم تزيد قيمتها عن 910 ملايين دولار في البنك التجاري الدولي، بالإضافة إلى أسهم بمئات الملايين من الدولارات في شركات مصر للأسمدة وأبو قير للأسمدة وفوري والإسكندرية لتداول الحاويات.
كما استحوذت موانئ أبو ظبي على 70% من مجموعة 'أي أيه سي سي' التي تعد أكبر شركة شحن خاصة في البلاد مقابل 140 مليون دولار.
واستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي 1.3 مليار دولار في الاستحواذ على حصص أقلية في أربع شركات مملوكة للدولة، بما في ذلك أبو قير للأسمدة ومصر للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات وإي فاينانس.
والجدير الذكر أنه تم زيادة رأس المال المرخص للصندوق السيادي المصري من 200 مليار جنيه الى 400 مليار جنيه.
صندوق تحيا مصر
في ٢٤ يونيو عام ٢٠١٤ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تنازله عن نصف راتبه البالغ ٤٢ ألف جنيه مصري، وهو ما يعادل نحو ٥,٩٠٠ دولار وقتها، كما تنازل عن نصف ما يمتلكه من ثروة لصالح مصر، مطالبًا المصريين ببذل الجهد والتكاتف خلال هذه المرحلة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها مصر.
وفي ١ يوليو عام ٢٠١٤ أعلنت رئاسة الجمهورية عن تدشين صندوق 'تحيا مصر' تفعيلًا للمبادرة التي سبق أن أعلنها الرئيس بإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد، وأصدرت الرئاسة بيانًا قالت فيه: 'إن ذلك يأتي تقديرًا للحظات الدقيقة التي يمر بها الوطن وما يصاحبها من ظروف اقتصادية واجتماعية حرجة حرّكت مشاعر المصريين الإيجابية تجاه الوطن، كما أبرزت العزيمة الوطنية والإرادة الحقيقية لجموع الشعب المصري العظيم بحتمية العبور بمصرنا الحبيبة إلى آفاق مستقبل واعد يليق بعراقة ماضيها وتضحيات أبنائها'.
أهداف الصندوق
- النمو الاقتصادي الشامل المستمر، والحد من الفقر.
- تلبية احتياجات الفئات الأكثر فقرًا.
- عقد شراكات بين القطاعات المحلية والإقليمية والدولية مدخلًا للتنمية المستديمة.
- تشجيع مشاركة القطاع الخاص بوصفه محورًا أساسيًّا لدفع عجلة التنمية بالاشتراك مع الجهات الحكومية المسئولة.
صندوق قناة السويس
تعتزم هيئة قناة السويس، تأسيس صندوق قناة السويس استثمار؛ وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون هيئة قناة السويس في مجموع مواده، لإنشاء هذا القانون الذي أثار مخاوف واسعة لدى الشارع المصري، فيما أكدت هيئة قناة السويس أن الصندوق يهدف لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق الهيئة، ومساعدتها على مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية.
وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع قال في تصريحات اليوم الخميس الماضي، إن قناة السويس الجديدة ساهمت في زيادة قياسية لإيرادات القناة، وساهمت في رفع تصنيف القناة عالميا.
ووصف رئيس هيئة قناة السويس- خلال مؤتمر صحفي لهيئة قناة السويس حول مشروع قانون صندوق هيئة القناة- عملية حفر قناة السويس الجديدة أنه «إنجاز غير مسبوق تم بأياد مصرية».
وأضاف أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بحفر قناة السويس الجديدة عام 2014، كان قرارا تاريخيا له أهمية كبرى في رفع تصنيف القناة عالميا وجذب السفن العملاقة التي كانت تمر من طريق رأس الرجاء الصالح.
وتابع: «قرار الرئيس السيسي في 2021 بتطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس، وزيادة عرض القناة 40 مترا جهة الشرق والتعميق من 66 قدما إلى 72 قدما، وإضافة 10 كيلومترات لقناة السويس الجديدة في البحيرات المُرة الصغرى بعمل ازدواج في تلك البحيرات، يثبت السيادة المصرية لقناة السويس وللشعب المصري عليها».
وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2021 بتطوير الجزء الذي شهد حادث «ايفرجيفن» لأربعين كيلو من الكيلو 122 إلى الكيلو 162 بالقناة، بزيادة العمق بعرض القناة 40 متر جهة الشرق والتعميق من 66 قدما إلى 72 قدما ما يعادل 24 إلى 27 مترا، يثبت السيادة المصرية لقناة السويس وللشعب المصري للقناة.
وأضاف: أنه في عام 2015 عندما تم افتتاح قناة السويس الجديدة لم يتم الوقوف عند تلك النقطة بل تم افتتاح عدد من المشروعات الأخرى مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة (57 ألف وحدة سكنية)، و5 كباري عائمة و5 أنفاق جديدة ومزارع الأسماك بقناة السويس وتطوير الأسطول البحري من الكراكات والقاطرات وإنشاءات وتطوير المجرى الملاحي الجنوبي.
ولفت رئيس هيئة قناة السويس إلى أنه نتيجة عمل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الثماني الماضية، وبعد كل المجهود الذي بُذل في قناة السويس، تم خلال العام الجاري (من يناير وحتى ديسمبر2022) عبور 23 ألفا و800 سفينة مقابل 20 ألفا و600 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة نسبتها 15.3%.
وتابع: ما نصبو إليه هو زيادة دخل قناة السويس، وأن نكون القناة- التي لابديل لها- محط أنظار العالم، أما بالنسبة للحمولات الصافية فقد تم تحقيق مليار و410 مليون طن مقابل مليار و270 طن خلال العام الماضي بزيادة 10.5%.
واستطرد: العائد بالدولار بلغ 7 مليارات و923 مليون مقابل 6 مليارات و300 مليون بزيادة 25%، وكل هذا نتيجة لجهود العاملين بقناة السويس واهتمامهم وإصرارهم على نجاح هذا المشروع والاستمرار في التقدم وتحقيق النجاحات بقناة السويس التي تقع تحت سيادة المصريين بحق الدستور.
واستعرض رئيس هيئة قناة السويس المادة 43 من الدستور والتي تنص على «التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا».. لافتا إلى أن الهدف من عرض تلك الإحصائيات هو التأكيد على أنه لا يمكن بعد كل تلك الجهود أن يتنازل المصريين أو أن يتم التفريط في سيادة قناة السويس أو في أصل من أصولها أو أن نتعامل معها بشكل شخصي، فالدستور والشعب هما من يحميها.
أهداف صندوق قناة السويس
وقال رئيس هيئة قناة السويس إن صندوق قناة السويس يستهدف أولا استثمار جزء من موارد الصندوق في تطوير الهيئة ومشروعات تعود بالنفع والخير عليها والشعب المصري، والهدف الثاني مجابهة الأزمات والطوارئ التي يمكن أن تحدث، وبخاصة أن العالم يشهد العديد من الأزمات مثل أزمة كورونا.
وأضاف: خلال أزمة كورونا حققت القناة زيادة في أعداد السفن بنسبة 8% وكانت مثل العام السابق له، مشيرا إلى أزمة سفينة فور فجين، وبفضل جهود المصريين ومتابعة الرئيس السيسي تم تعويم السفينة في 6 أيام.
وأشار إلى أن صندوق الهيئة مراقب من الجهاز المركزي وسيكون له مجلس إدارة وخبراء من خارج الهيئة مختصين بالاستثمار والاقتصاد والقانون من ذوي الخبرة، وسيتم مراجعة حساباته سنويا.
وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن الصندوق ليس له علاقة بأصول قناة السويس أو ميزانيتها أو مشروعاتها، فهى كيان مستقل بذاته، وهناك فصل بين صندوق قناة السويس ومرفق القناة وكل واحد منهما له ميزانيته المحسوبة وتراقب وتراجع من أكثر من جهة.
وأضاف: لن يتم أي اقتطاع من موازنة الدولة من أجل وضعها في الصندوق، وأن موازنة الصندوق تخصص وتراجع في الهيئة، ثم المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، ثم في لجنة الموازنة في مجلس النواب، ثم يتم التصديق عليها.. مشيرا إلى أنه يتم تحديد الجزء الأكبر للدولة وهو عبارة عن الفائض والضرائب، ثم يحدد جزء آخر محسوب ومكتوب ومعروف للمشروعات الاستثمارية للهيئة والتشغيل والمرتبات والوقود، وكل ما تستخدمه الهيئة بأرقام محددة، في ميزانية مصادق عليها من مجلس النواب.
وأكد أنه لا يمكنه الاقتراب من الجزء المتمثل في الفائض والضرائب المحدد للدولة، وأيضا لجزء المخصص للمشروعات الاستثمارية ومشروعات التشغيل والوقود..موضحا أنه بعد كذلك المتبقي يتجمع آخر العام ويتم المحاسبة عليه ويتم رده للدولة.. وهو غير الميزانية المحددة.
وأوضح أن هناك جزء قال عنه الرئيس السيسي أنه يوضع من أجل الطوارئ أو الاستثمار ويتم عمل به صندوق من أجل المشاريع عملاقة مثل (بناء السفن الكبيرة وأحواض ترسانات)، وسيكون هناك بيوت خبرة لدراسات الجدوى وتم المراجعة عليها وجاهزة لتنفيذها.
هل سيكون الصندوق الاستثماري منفصلا عن هيئة قناة السويس؟
وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، ردا على أحد الأسئلة خلال مؤتمر صحفي، إن الصندوق الاستثماري سيكون منفصلا عن هيئة قناة السويس، وسيدعم مشروعات الهيئة، فبدلا من الحصول على الأموال من الدولة، سيكون مصدر الأموال اللازمة للمشاريع من هذا الصندوق.
وأضاف ربيع أن مشروع القطاع الجنوبي على سبيل المثال، سيتكلف حوالي 9 مليارات جنيه، فبدلا من الحصول على تلك المليارات من الدولة، سيتكفل بها الصندوق، لافتا إلى أن فلسفة الصندوق تتضمن تنفيذ مشاريع استثمارية، وإضافة العائد والقيمة لهيئة قناة السويس.
وأكد أنه سوف يتم تنفيذ مشروعات اقتصادية جديدة تفيد الدولة والهيئة بدلا من الاعتماد فقط على المجرى الملاحي.
وحول إمكانية فتح الباب لدخول مستثمرين أجانب في إدارة قناة السويس من خلال الصندوق، أكد الفريق أسامة ربيع أنه تم دراسة مشروع قانون الصندوق جيدا سواء في الهيئة أو المالية أو من خلال المستشارين في رئاسة الوزراء، والقانونيين، ومجلس النواب، لافتا إلى أن المشروع لن يسمح بوجود أجانب، فكل من يعمل في قناة السويس من الإدارة حتى المرشدين جميعهم مصريين، ولن يسمح بتغيير هذه الهوية، وأن يكون لمستثمر أجنبي السيطرة على إدارة القناة.
وأضاف :«نحن بالفعل تجمعنا شراكات مع مستثمرين أجانب وعرب، ولنا فيها الأولوية والنسبة الأكبر للهيئة وليست للمستثمر الأجنبي، فليس من حق أي مستثمر أجنبي أن يفرض رأيه، فالسيادة مصرية لقناة السويس تماما».
وأشار إلى أن القانون الجديد قد يفتح بابا للمستثمر الأجنبي، ولكن لن يكون له السلطة أو السيطرة أو السيادة على القناة.
وقال الفريق أسامة ربيع ردا على سؤال حول تعامل هيئة قناة السويس مع الأنباء التي تتردد بين الحين والاخر عن وجود مشاريع أو ممرات عالمية سيتم انشاؤها لمنافسة قناة السويس، إن إدارة التخطيط في الهيئة تضع هذه الانباء في عين الاعتبار وتقوم بدراسة هذه المشاريع المنافسة، مؤكدا انه حتى هذه اللحظة لا يوجد مشروع قناة منافس لقناة السويس.
السيادة المصرية على قناة السويس
وشدد ربيع على أن قناة السويس سيادة مصرية ولا يوجد أي تدخل أجنبي فيها لأنها مملوكة للشعب المصري، قائلا: «لا أحد يستطيع أن يمس قناة السويس أو أصولها بأي عمل أو شىء لأنها مجرى ملاحي وشريان حياة للعالم أجمع».
وأوضح أن «كل أول سنة مالية يتم تحديد المبلغ الأكبر من عوائد هيئة قناة السويس عن طريق عبور ومرور السفن من أجل دفعها للدولة ولا يمكن اقتباس جزء من هذا المبلغ على الإطلاق للصندوق»، مشيرا في الوقت نفسه إلى الانجازات والتطورات والنجاحات التي تقوم بها شركات هيئة القناة كل عام بفضل استثماراتها في بناء السفن والكباري والمعديات التي تخدم القناة بشكل كبير.
وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه جاري العمل حاليا على تطوير القطاع الجنوبي والذي تم البدء فيه منذ عام 2021، وسيتم الانتهاء منه العام القادم.
وأضاف أنه حتى الآن لم يتم إقرار مشروع قانون الصندوق الاستثماري، وبالتالي لم يقرر بعد المشروعات التي ستنفذ من خلاله، مشيرا إلى أن الصندوق لن يؤثر على العائد أو الفائض الذي يعود للدولة بأى شكل، لأن هناك ميزانية تابعة للهيئة في يونيو تتم سنويا، ويتم مناقشتها في المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، ثم في لجنة الموازنة بمجلس الشعب.
وأكد أن الموازنة بها الجزء الأكبر فوق نسبة الـ 85% من العائد للدولة، موضحا أن هناك جزئين آخرين استثماري وتشغيلي، تتصرف فيهم الهيئة طبقا لبنود مكتوبة ومحددة في الميزانية، ولكن أحيانا يحدث فائض في هذا الجزء، وليس الجزء المتعلق بموازنة الدولة والإيتاوات والضرائب.
وشدد على أنه لا يمكن المساس بفائض الدولة أو الجزء الأكبر من عائد قناة السويس، ولكن الهيئة تعمل في حدود ما يتبقى من المشروعات أو أموال التشغيل أو الوقود أو المرتبات.
صندوق دعم الأسرة المصرية
ازداد الحديث عن هذا الصندوق خلال الأيام الأخيرة بعدما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة عازمة على إنشاء صندوق لدعم الأسر التي تحدث بها حالات طلاق ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الرسوم التي سيقوم بدفعها المقبلون على الزواج للمساهمة في مصادر تمويل صندوق الأسرة المصرية، 'مبالغ زهيدة' ويدفعها المقبلين على الزواج ولن تكون عائقا أمام أي مستوى اجتماعي، وجاري تحديد المبلغ الآن من قبل المختصين عند توثيق الزواج.
وأضاف وزير العدل أن الصندوق لو جمع على سبيل المثال 'مليار جنيه' سوف تضع الدولة أمامه 'مليار آخر'، مثلا وذلك لضمان الملاءة المستدامة لهذا الصندوق.
وأشارإلى أن تبعية الصندوق لم تحسم بعد، لكن السيناريو الأقرب هي وزارة التضامن الاجتماعي لاعتبارها منوط بها ضمن الاختصاص بهذه الأمور، أو قد يكون في جهة أخرى، ولكن لم تحسم بعد مسألة تبعية الصندوق حتى الآن.
قادرون باختلاف
أما صندوق قادرون باختلاف الذي تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس خلال الاحتفالية ،فقد حدد القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء الصندوق .
وحددت مادة 11 من ذات المشروع اختصاصات المجلس، إذ نصت على: يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتى:
قادرون باختلاف
العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
و المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
والمشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ، وكثير من المميزات الأخرى.
عدد الصناديق الخاصة
أما بالنسبة عدد الصناديق المالية والاستثمارية في مصر ، فقد كشف تقرير لهيئة الرقابة المالية لـ2021 عن ارتفاع عدد صناديق التأمين الخاصة إلى 694 صندوقًا، مقابل 686 لسابقه، بزيادة 8 جُدد عن عام 2020.
وتُعدّ صناديق التأمين الخاصة حافزًا قويًّا من الجهات المُنشِئة، لموظفيها على زيادة الإنتاج، مع الحفاظ على الخبرات وجذب المزيد من الكفاءات العالية، نظرًا لما يجده العاملون بتلك الجهات من الاهتمام بتأسيس صندوق تأمين خاص بهم؛ توفيرًا للامتيازات لهم عند التقاعد، فضلًا عن المزايا الأخرى.
الحسابات والصناديق الحكومية
لم يعرف حتى الآن عدد الصناديق والحسابات الخاصة في مصر، وهذه الصناديق الخاصة توجد في عدد من دول العالم، وهى وفق تعريف صندوق النقد الدولي تعد كيانات حكومية لها شخصية قانونية منفصلة وقدر من الاستقلالية المالية والتنظيمية وتكون تعاملاتها المالية خارج الموازنة العامة، ويرتبط أهم عوامل نشأة الصناديق والحسابات الخاصة بجانبين: الأول متعلق بعوامل ترتبط بالموازنة العامة أهمها التعقيد المفرط فى إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، والآجال الزمنية وسنوية الموازنة، وتدخل المصالح الخاصة في عملية إعداد الموازنة ويكثر هذا العامل في الدول الإفريقية لكنه غير موجود في مصر، بالإضافة إلى إهمال احتياجات المجتمعات المحلية في عملية تخصيص الموارد، وعدم فاعلية نظم المساءلة والشفافية المالية.
أما الجانب الآخر من عوامل تأسيس هذه الصناديق فهى عوامل مرتبطة بالاقتصاد السياسى، وهى إما تمويل البرامج ذات الأهمية الاستراتيجية والحساسية السياسية والأمنية، أو إظهار عجز الموازنة بأقل من قيمته الحقيقية، أو توليد دعم سياسى لطرح ضرائب جديدة، أو تجنب الإفصاح والتدقيق من جانب المواطنين ومؤسسات المجتمع المدنى.
وحول الإطار القانوني الحاكم للصناديق الخاصة في مصر، فإن الحسابات والصناديق الخاصة تنشأ بقرار جمهورى وفقا للمادة 20 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973، وهناك حسابات تنشأ بقانون مثل حسابات التنمية والخدمات المحلية، وحساب الإسكان الاقتصادى، في حين أن هناك مجموعة من الهيئات الخدمية التي تم إنشائها بداية في شكل صناديق تمول بشكل ذاتى، مثل صندوق الآثار وصندوق دعم الثقافة، كما يوجد أيضا عدد من الحسابات والصناديق الخاصة التي تنشأ داخل كل من الوزارات أو الهيئات الخدمية، وهناك وزارات لديها عدد كبير من الصناديق الخاصة مثل وزارة الزراعة التي لديها 122 صندوق وحساب خاص، ووزارة الصحة التي لديها 132 صندوق وحساب خاص، وأيضا مركز البحوث الزراعية الذى لديه 202 حساب خاص، وأخيرا يوجد وحدات ذات طابع خاص في شكل حسابات خاصة مثل مراكز الدراسات، والبرامج البحثية داخل مؤسسات التعليم العالى.
وزير المالية
ووفقا لنص المادة 32 من القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، فإن على جميع الحسابات والصناديق الخاصة مراجعة واعتماد لوائحها المالية من لجنة اللوائح الخاصة بوزارة المالية، ولكن لا يزيد حجم اللوائح المعتمدة عن 25% من الإجمالى، وعدم اعتماد هذه اللوائح المالية لا يعنى توقف أنشطة الصناديق والحسابات، لأن القانون لا يشتمل على مادة تلزم الصناديق بالحصول على موافقة اللجنة كشرط لممارسة الأنشطة الخاصة بها.
وأضاف زكريا أن السنة المالية 1995/ 1996 كانت بداية الإصلاح في منظومة الحسابات والصناديق الخاصة، حيث أصبح التوجه العام داخل وزارة المالية هو إدراج الموازنات السنوية للحسابات والصناديق الخاصة التابعة للوزارات والهيئات والإدارة المحلية داخل الموازنة العامة للدولة على جانبي الإيرادات والنفقات، وفى شكل اعتمادات إجمالية.
خلال الـ5 سنوات الماضية شهد التعامل مع الحسابات والصناديق الخاصة مجموعة من الإجراءات لضبط المنظومة بالتعاون بين وزارة المالية ولجان مجلس النواب المتخصصة، و تراجعت الأرصدة المتراكمة للحسابات الخاصة إلى 26 مليار جنيه عام 2018، مقابل 59 مليار جنيه عام 2014، ومن من أهم سمات هذه الفترة تقلص أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بشكل عام، وتغير التوزيع النسبى لهذه الأرصدة، حيث ارتفعت أرصدة صناديق وحسابات الوزارات والمحافظات، مقابل تراجع نسبة أرصدة صناديق الجامعات والهيئات الخدمية الأخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
