حسم الأزهر الشريف موقفه من الجدل الدائر، بشأن وقوع الطلاق الشفوي، وهل يمكن اشتراط توثيقه للاعتراف به، حيث جدد الأزهر في بيان رسمي منذ قليل، تأكيده على ما صدر عن هيئة كبار العلماء، بإجماع أعضائها، على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم، بأن الطلاق الشفوي يقع ويجب توثيقه فورا.
وأشار الأزهر في بيانه إلى قرار هيئة كبار العلماء، الصادر عن اجتماعها الدوري يوم الأحد 8 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 5 من فبراير 2017م، بأنه 'يجبُ على المطلِّق أن يبادِرَ في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه'.
الطلاق الشفوي يقع بالإجماع
وقال الأزهر في بيانه: 'يُعيدُ الأزهر التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار علمائه بإجماع أعضائها على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم، في بيانها الصادر عن اجتماعها الدوري يوم الأحد 8 من جمادى الأولى 1438هـ الموافق 5 من فبراير 2017م، أنه يجبُ على المطلِّق أن يبادِرَ في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه، حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها، وأنه من حقِّ ولي الأمر شرعًا أن يتَّخذَ ما يلزم من إجراءات لسنِّ تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة رادعة على مَنِ امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه؛ لأن في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعية'.
وأضاف الأزهر: 'ويؤكِّد الأزهر على الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي مكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم الناس هذا'.
وواصل الأزهر: كما يُعيدُ الأزهر التأكيد على ما سبق أنْ حذَّرت منه هيئة كبار علمائه في البيان ذاته للمسلمين كافة؛ من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التَّسرع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضياع وللأمراض الجسدية والنفسية والخلقية، وأن يتذكر الزوج توجيهَ النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ الطلاق أبغض الحلال عند الله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاق، واستنفدت كل طرق الإصلاح، وتحتم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بالتوثيق دون تراخٍ؛ حفظًا للحقوق، ومنعًا للظلم الذي يقع على المطلقة والأبناء في مثل هذه الأحوال.
هيئة كبار العلماء بالأزهر
وكان مصدر بمجمع البحوث الإسلامية، كشفعن أن الأزهر الشريف وافق على توثيق الطلاق الشفوي، غير أنه أكد أن الأزهر قال إن الطلاق الشفوي يقع ويكون صحيحا حال صدوره من الزوج وطالما اكتملت أركانه.
وكان وزير العدل المستشار عمر مروان، كشف تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث قال إنه سيتم دعوة جميع فئات المجتمع لوضع قانون الأحوال الشخصية، وسوف نقوم بطرحه على مجلسي النواب والشيوخ ومجلس الوزراء فور الانتهاء منه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
