قال الجيش اللبناني أن دورية من القوات البحرية توجهت لإنقاذ مركب 'يغرق حاليا' قبالة شاطئ سلعاتا- الشمال.
وأوضح الجيش أن المركب 'على متنه أشخاص كانوا يحاولون مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية'. ونشرت وسائل إعلام لبنانية تسجيلا مصورا لما بدا أنه أحد الذين على متن المركب، وهو يطلب الدعاء للمهاجرين. وتراوحت تقديرات عدد الموجودين على متن الراكب حسب تلك الوسائل، بين 50 إلى 200 مهاجر، وهم من الجنسيتين السورية واللبنانية بشكل أساسي.
وفي وقت سابق سجل سعر صرف الدولار في، اليوم الثلاثاء، هبوطا حادا، بعد صدور قرار عن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، حدد بموجبه سعرا جديدا للصرف عبر منصة 'صيرفة'. وبعد أن كان سعر الصرف في السوق السوداء (الموازية) سجل صباح اليوم 47500 ليرة للمبيع و47700 ليرة للشراء، انخفض عند ما قبل الظهر إلى 43100 ليرة للمبيع و43000 ليرة للشراء.
ويأتي هذا الانخفاض الحاد بعد أن أعلن سلامة عن رفع سعر صرف الدولار عبر 'صيرفة' (منصة استحدثها مصرف لبنان لبيع الدولار الأمريكي للشركات والأفراد حسب سعر الصرف الذي يقوم هو بتحديده) إلى 38 ألف ليرة للدولار الواحد. وقال سلامة في بيان إن 'سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفع، خلال فترة الأعياد، التي امتدت لمدة ثلاث أيام، بمقدار 2000 ليرة في السوق الموازية، ناتجة عن عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود، وهذا الارتفاع سبب تضخما في الأسواق، مما أضر بالمواطن اللبناني، كون الأسعار في لبنان ترتبط بسعر صرف الدولار'.
ولفت رياض سلامة إلى أنه 'بناء على ذلك وعلى أساس المواد 75 و83 من قانون النقد والتسليف تقرر ما يلي: أول رفع سعر صيرفة ليصل إلى 38 ألف ليرة، ويشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر صيرفة 38 ألف ليرة، ويمكن للأفراد والمؤسسات، ودون حدود بالأرقام، أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات، وذلك حتى إشعار آخر'.
تحقيقات اوروبية مع حاكم المصرف المركزي في لبنان
وفي وقت سابق أفادت 'فرانس برس' نقلا عن مسؤول قضائي بأن محققين أوروبيين سيزورون لبنان الشهر المقبل في إطار تحقيقات يجرونها حول ثروة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة. ونقلت 'فرانس برس' عن المسؤول القضائي قوله إن ''وفودا تضم مدعين عامين وقضاة تحقيق ومدعين عامين ماليين من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا ستصل إلى بيروت تباعا بين 9 و20 يناير'.
وأشار المسؤول إلى أن السلطات المعنية في الدول الثلاث أبلغت النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات أنها تنوي 'التحقيق مع سلامة ومسؤولين في مصرف لبنان ومدراء مصارف تجارية'، لافتا إلى أن الوفود القضائية لم تطلب مساعدة القضاء اللبناني 'بل جل ما فعلوه هو إخطار لبنان بمواعيد وصول الوفود وتاريخ الاستجوابات التي سيجرونها، وأسماء الذين سيخضعون للتحقيق'، وبينهم سلامة.
جدير بالذكر أنه قبل أشهر، جمدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في إطار تحقيقات حول سلامة في قضايا تبييض أموال واختلاس في لبنان، حيث يواجه سلامة شكاوى كثيرة ضده في لبنان ودول أوروبية، لكنه طالما نفى الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن ملاحقته تأتي في سياق عملية 'لتشويه' صورته.
وتحقق سويسرا منذ نحو عامين بعمليات اختلاس أموال 'تضر بمصرف لبنان' يشتبه بوقوف سلامة وشقيقه خلفها، وقدرت بأكثر من 300 مليون دولار.
ويحقق القضاء المالي الفرنسي منذ يوليو 2021 في ثروة سلامة، وقد وجه بداية الشهر الحالي لممثلة مشهورة مقربة منه اتهامات بينها غسل أموال واحتيال ضريبي.
كما يواجه سلامة في لبنان قضايا عدة بينها تحقيق محلي بشأن ثروته بناء على التحقيق السويسري، إلا أنها لم تصل إلى أي نتيجة.
ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو 2023.
ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019 وفقدان الليرة اللبنانية أكثر من 95 في المئة من قيمتها، يتعرض سلامة لانتقادات حادة لسياساته النقدية باعتبار أنها راكمت الديون، في حين أنه دافع مرارا عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي 'مول الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال'، محملا المسؤولين السياسيين مسؤولية الانهيار.