مجلس الوزراء يوضح حقيقة تقليص مخصصات المعاشات بسبب الأزمة العالمية

نفى المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام الحكومة تقليص مخصصات المعاشات تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

لا صحة لتقليص المخصصات المالية للمعاشات

وأكدت الهيئة أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مُشددةً على التزام الدولة بالوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تقليصها أو المساس بها.

ملتزمون بسداد المعاشات في مواعيدها الدورية

وأكدت الهيئة أن وزارة المالية ملتزمة بسداد الالتزامات في مواعيدها الدورية، حيث تم سداد مبلغ 160.5 مليار جنيه من موازنة العام المالي 2019/2020، وسداد مبلغ 170 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2020/2021، وكذلك تم سداد مبلغ 180 مليار جنيه من موازنه العام المالي 2021/2022، مع تخصيص نحو 190.5 مليار جنيه في الموازنة العامة 2022/2023، وكذا تم صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% من 1 أبريل 2022، لنحو 11 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مُشيرةً إلى أنه تم صرف منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات، من 1 نوفمبر 2022 بتكلفة إضافية تصل لنحو 32 مليار جنيهاً سنوياً، وذلك للتعامل مع تلك الظروف الاستثنائية، لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وأصحاب المعاشات المحدودة.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

رئيس الوزراء يلتقي رئيس هيئة الاستثمار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة عدد من الملفات.

وفي مستهل الإجتماع أكد رئيس الوزراء على تركيز الحكومة خلال هذه المرحلة على دفع الجهود لجذب الاستثمار في العديد من القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال خطوات جادة لتذليل كافة المعوقات والترويج للفرص الواعدة للاستثمار في مصر.

من جانبه، عرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجهود الخاصة بملف إصدار الرخصة الذهبية، حيث أكد أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنه تم إنشاء وحدة بالهيئة تختص بـ 'الرخصة الذهبية'، وهناك متابعة مستمرة ودقيقة لخطوات إصدار الرخصة مع كل من تقدم للحصول عليها يدوياً أو الكترونياً.

وأضاف حسام هيبة أن هناك تنسيقاً يتم مع رئيس هيئة التنمية الصناعية بهدف الترويج للصناعات التي يتم العمل على توطينها في مصر، لافتاً إلى أنه تم إعداد دراسات في هذا الشأن، كما تبذل هيئة الاستثمار جهوداً من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم تيسيرات واسعة للراغبين فى تنفيذ المشروعات الصناعية المستهدفة.

كما تطرق الرئيس التنفيذي للهيئة إلى الجهود الخاصة بتحديث الخريطة الاستثمارية، مشيراً إلى التنسيق الذي يتم مع الوزارات المعنية بهدف الترويج لمختلف الفرص الاستثمارية في السوق المصرية، لتكون هذه الخريطة نافذة واسعة الانتشار لعرض الفرص الواعدة بالقطاعات المختلفة، كما يتم التنسيق أيضاً لعرض الفرص بقطاع الأعمال وكذا القطاع الخاص.

وأكد هيبة أنه تم عقد عدة اجتماعات مع عدد من المستثمرين في قطاعات مختلفة، منها صناعة السيارات، وخلافه، بهدف العمل على جذب الاستثمارات، وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير.