أعلنت النائبة هناء فاروق عضو مجلس النواب موافقتها على قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة-الإسكندرية، مؤكدة ضرورة الالتفات إلى مراعاة البعد المستقبلي للاستثمار السليم.
وأضافت فاروق أنه من المستحسن دائما أن يكون المال العام تحت إشراف الدولة، وأن التعاون والتحالف الذي نحن بصدد مناقشته أتاح للجهاز المركزي للمحاسبات أن يكون مشرفا على المال العام.
واستطردت، أن الدولة تشارك بحصة 25% في تلك الاتفاقية، لذا أوافق عليها، مع ضرورة الإلتفات إلى مراعاة البعد المستقبلي للاستثمار السليم، في مجالات ذات عوائد مرتفعة، وأن يتم الاستثمار مثلا في تحديث الأسطول البحري المصري.
وكان قبلها قد استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، تقرير للجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية.
وأشار النائب علاء عابد رئيس اللجنة أن الحكومة المصرية اهتمت خلال الفترة الراهنة بتنمية الاقتصاد القومى، وسلكت العديد من الطرق التى يمكن من خلالها الوصول إلى الهدف المنشود، وقد كان من أهم تلك السبل تطوير خدمات النقل بكل صورها لما لها من دور مؤثر وفاعل للإسراع فى حركة النشاط الاقتصادى من خلال تيسير ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية للمواطنين، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادى الذى تسعى الدولة إلى تحقيقه.
وأضاف: فى ظل هذا الارتباط الوثيق بين خدمات النقل، وفى القلب منها خدمات النقل البحرى - وبين التنمية الاقتصادية التى تسعى إليها الدولة، فقد نال قطاع النقل البحرى اهتماما خاصا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموقع المتميز لتلك الموانئ فى منتصف العالم، حيث قامت الحكومة بوضع خطة تطوير الموانئ ضمن أولويات وزارة النقل للنهوض بالموانئ المصرية ورفع طاقة التداول بها لتتناسب مع حركة التجارة العالمية فى مختلف أنواع البضائع، من أجل تحقيق المنافسة والتوسع على المستويين الإقليمى والعالمى من خلال تطبيق المعايير العالمية فى الإدارة والتشغيل ومعدلات الأداء القياسية فى الشحن والتفريغ ووسائل الأمن الصناعى، ومراعاة البعد البيئى وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة
وتابع: لتنفيذ تلك الخطة فقد تطلب الأمر توفير موارد واعتمادات مالية ضخمة، وخبرات فنية وتسويقية عالية جدا ومن أجل ذلك كان لابد للحكومة المصرية أن تبحث عن سبيل بعيد عن الموازنة العامة للدولة ولا يحملها أعباء إضافية، وقد اهتدت الدولة إلى هذا السبيل المتمثل فى نظام الـ BOT، والذى يعرف بأنه النظام الذى يتم بموجبه تمويل إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة المشروعات الاستثمارية العامة من قبل شركات القطاع الخاص - والذى قد يكون شركة خاصة واحدة أو عدة شركات محلية أو عالمية تعمل من خلال شركة المشروع – التى تلتزم بإنشاء وتنفيذ وإدارة وصيانة المشروع لفترة زمنية معينة هى فترة الامتياز الممنوحة من قبل الدولة، وخلال هذه الفترة تتمكن شركة المشروع من استرداد ما تكبدته من تكاليف فى المشروع مع تحقيق نسبة مرضية من الربح، وهذا ما سلكته وزارة النقل بتعاقدها مع مشغل عالمى مكون من تحالف شركات متخصصة لبناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة - الإسكندرية، من أجل تطوير أداء الرصيف وتحقيق أقصى معدلات تداول عليه.
وقال: سعيا من الدولة نحو تنفيذ مخطط عام لتطوير الموانئ المصرية وفقا لآليات تستند فى المقام الأول إلى عدم تحميل الدولة أعباء إضافية، وفى إطار تنفيذ مخطط تطوير ميناء الاسكندرية بما يعزز من فرص الميناء فى استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة بعد تعميق الممر الملاحى للميناء مما يؤدى إلى زيادة طاقة تداول البضائع المحواه بالميناء ويعزز دوره ليكون أحد المراكز العالمية والتجارية واللوجستية على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية فقد بدأت وزارة النقل فى اتخاذ خطوات تنفيذية نحو إنشاء وتشغيل محطة متعدد الأغراض بمشاركة القطاع الخاص فى إطار الأحكام الدستورية والقانونية التى تنظم تلك المشاركة والتى أتاحت منح التزام المرافق العامة بآليات ومدد محددة تم اتباعها توجت بصدور القانون رقم (144) لسنة 2021 بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية (55 – 62) بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
