قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن مشروع تأهيل الترع مستمر بشكل علمي، مؤكدًا أن أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية وتقييم الأعمال المنفذة سابقًا يتم على أسس هندسية وعلمية وليس إعتمادًا على الآراء والإنطباعات الشخصية، وهو الهدف الرئيسي من وضع منظومة للتأهيل وإعداد الدليل الإرشادى لتأهيل الترع.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري في الندوة الخاصة بـ 'تطبيق المنظومة المتكاملة لتأهيل الترع'، والمنعقدة بمقر مركز التدريب الإقليمى بالسادس من أكتوبر.
وأكد سويلم أن الدليل الإرشادى لتأهيل الترع، تم إعداده من قبل خبراء محليين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بالتعاون مع خبراء وزارة الموارد المائية والرى، أخذًا في الإعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة، ويحدد الدليل معايير للتعامل مع كل ترعة حسب حالتها ونوع التربة على الطبيعة.
وأضاف الوزير أنه تم تدريب المهندسين بالوزارة على تطبيق هذا الدليل الإرشادي والعمل في إطار المنظومة الجديدة، كما يتم عقد ندوات تدريبية للرد على إستفسارات المهندسين العاملين بمشروعات التأهيل.
جانب من اللقاء وأوضح سويلم أن التبطين هو أحد وسائل التأهيل وليس هدفًا، ويجب أن تنطبق جميع الإشتراطات من حيث نوع التربة وحالة الترعة وغيرها قبل اتخاذ قرار التبطين، مضيفًا أن الهدف من تأهيل الترع هو إعادتها لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمنتفعين، مشيرًا إلي أنه في حال إحتياج الترع للتبطين فليس بالضرورة أن يتم إستخدام الخرسانة في ظل وجود العديد من البدائل الأخرى الملائمة بيئيًا، وهو ما يجب أن يتم دراسته طبقًا لحالة كل ترعة على حدى.
عمليات تأهيل الترع
وأشار الوزير إلى إستمرار أعمال الرقابة على كافة عمليات تأهيل الترع، سواء التي سبق تأهيلها أو يجرى تأهيلها حاليًا، وذلك من خلال المرور بشكل شخصى على أعمال التأهيل لمتابعة جودة ومعدلات التنفيذ، مؤكدا أنه لا يتهاون مع أي تقصير، مضيفا أنه يتم المرور من خلال مرور مسئولي التفتيش الفني بالوزارة، وأنه تم تشكيل وحدة لتقييم ومتابعة أعمال التأهيل تابعة للتفتيش الفنى بالوزارة لمتابعة أعمال التأهيل بمختلف المحافظات.
وأوضح الدكتور سويلم أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من ثبت تقصيره في أعمال التنفيذ وإحالتهم للنيابة للتحقيق فيما نسب إليهم من تقصير، وهناك بعض الترع التي يتم إعادة تبطينها مرة أخرى على حساب المقاول بسبب ظهور مشاكل عديدة في التنفيذ، ومشيرًا فى الوقت ذاته إلى أنه يتم مكافأة المتميزين من العاملين حال ثبوت جودة الأعمال المنفذة.
وأكد الدكتور سويلم أنه وعلى الرغم من أهمية أعمال تأهيل الترع، إلا أن مشروعات الوزارة الأخرى لا تقل أهمية وتتطلب بذل مجهودات حثيثة لتطويرها والحفاظ عليها مثل مشروعات تأهيل وصيانة المنشآت المائية، وصيانة الكبارى الواقعة على المجارى المائية، وتطهير الترع والمصارف ومخرات السيول وغيرها، وبالتالي فإن الأمر يستلزم توزيع القوى البشرية من المهندسين والفنيين بالمحافظات على مختلف المشروعات لضمان المتابعة المستمرة لكافة المشروعات وعدم التركيز على البعض وإهمال البعض الآخر، كما يتطلب الأمر وضع برنامج زمنى لتنفيذ أعمال التأهيل بمعدلات منطقية ودون فرض ضغوط على العاملين بالمشروع لسرعة نهوه بالشكل الذي يؤثر سلبًا على جودة التنفيذ.
وعن أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية، شدد الدكتور سويلم على أنه لن يتم قبول أي أعمال تأهيل بمستوى متدنى في الجودة، خاصة أن مهندس الرى هو المهندس المسئول عن إستلام الأعمال من المقاول، باعتباره المسئول التابع للجهة المالكة وهى وزارة الموارد المائية والرى، وموجهًا بضرورة مرور مهندسى الوزارة على أعمال التأهيل بالطبيعة أثناء التنفيذ لضمان جودتها، مع تشكيل مجموعات عمل بإدارات الرى لمراجعة أعمال التأهيل المنفذة وأخذ عينات من الخرسانة للتأكد من جودتها، مع توحيد العقود الصادرة من كل إدارة وتوحيد الإشتراطات المتبعة فى التنفيذ، ومشيرًا لحرصه على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للتنفيذ على أعلى مستوى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
