أعلن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن الأحد المقبل الموافق 8 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلا من يوم السبت الموافق 7 يناير 2023،بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وزير القوى العاملة
إجازة عيد الميلاد المجيد
وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أنه ذلك جاء في قرار أصدرته الوزارة، بأن يكون يوم الأحد المقبل، الموافق 8 يناير 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في شركات القطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك في إطار الحرص على توحيد موعد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.
وقال الوزير: إن ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2023، بشأن تحديد إجازة عيد الميلاد المجيد في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.
وهنأ وزير القوي العاملة الإخوة المسيحيين، بمناسبة احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعيده عليهم وعلى جموع المصريين بالصحة والخير والبركات، مؤكدا أن شعب مصر 'نسيج واحد' تحت مظلة 'جمهورية جديدة' أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
"القوى العاملة" تخطط لإبرام بروتوكول تعاون مع "إبدأ" لتطوير مراكز التدريب المهني
أعلنت وزارة القوى العاملة عن بروتوكول تعاون مرتقب مع شركة ابدأ لتنمية المشروعات، ووزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع ل 'القوى العاملة'، يتضمن تنفيذ خطة لتطوير وإدارة مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة، ووزارة الصناعة ومصلحة الكفاية الإنتاجية، وتوفير تدريب فني ومهني وتثقيفي للعمالة المصرية طبقًا للمعايير الدولية.ويهدف البروتوكول إلى السعي نحو تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية، وتحقيق استدامة وجودة التدريب من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة، لتكون ذراعاً جديدة من أذرع المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المدن والقرى الأكثر احتياجا للخدمات، وذلك من خلال الدعم التمويلي من صندوق تمويل التدريب التابع لوزارة القوى العاملة.
وأوضحت الوزارة أن الوزير حسن شحاتة، ومنذ توليه حقيبة 'الوزارة' في أغسطس الماضي أكد على أن ملف تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، على رأس أولويات 'الوزارة'، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.
بروتوكول تعاون مع إبدأ
وقال بيان صحفي اليوم الأربعاء أن ديوان عام وزارة القوى العاملة شهد مساء أمس الثلاثاء اجتماعاً دعا إليه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، شارك فيه وفد من شركة 'ابدأ لتنمية المشروعات' برئاسة أحمس ربيع، رئيس مجلس الإدارة، وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، ناقش فيه المجتمعون من كافة الأطراف المعنية ملامح البروتوكول المقرر توقيعه قريباً، وتشكيل لجنة لصياغة النقاط الرئيسية التي ستشملها البنود التفصيلية التي سيتم توقيعها بين الأطراف والجهات المعنية لتنفيذ خطة التطوير بشكل أكثر تفصيلاً، وتحديد الأسس والمبادئ التي ستحكم التعاون، بما يحقق الأهداف المنشودة.وجاء في البيان أن المشاركين في اللقاء هم: عمرو هزاع الوزير المفوض ومستشار وزير التجارة والصناعة ورئيس وحدة المشروعات التنموية، واللواء خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وخالد الجندي باحث فني بمكتب وزير التجارة والصناعة، وخالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، ومحمد عبد السلام نائب لجنة التعليم والتدريب بالاتحاد، وياسمين كمال مساعد رئيس مجلس إدارة شركة ابدأ للتدريب والبحث والتطوير، ونهال الأشقر مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون الاتصال المؤسسي بالشركة، وخالد خلف نائب مدير الإدارة القانونية بالشركة، وريهام أبو شادي نائب رئيس وحدة المشروعات التنموية بالشركة، وسلمى ياسر المستشار القانوني بالشركة، ورباب عبد الفتاح مساعد مدير قسم التسويق والاتصال المؤسسي بالشركة، ومريم سلامة محامي رئيس مكتب سمير للاستشارات القانونية، ومن وزارة القوى العاملة: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وحسين صبري البكباشي مستشار الوزير للمعلومات، وعبد الوهاب خضر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وطارق صقر ممثل صندوق الطوارئ.
وبحسب البيان الصحفي أكد المجتمعون على أن الاستعدادات جارية للخروج بخارطة طريق أو بتصور نهائي يقوم بمقتضاه صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وتنسيقًا مع الأطرف المذكورة سابقا، بتمويل تطوير مباني وتجهيزات مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة، ولمصلحة الكفاية الإنتاجية لتصل للمستوى المطلوب، وتطوير البرامج التدريبية طبقًا لاحتياجات الصناعة، وجهات الاعتماد الدولي، وتدريب المدربين والإداريين اللازمين لتشغيل تلك 'المراكز'، وتوفير حوافز للعاملين تُدار بمنظومة جودة الأداء، وتكاليف تشغيل مستهلكات التدريب، وتكلفة الاعتماد الدولي.