يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة غدا الإثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة للنائب أحمد أبو هشيمة بعنوان 'الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة.
وأشارت الدراسة إلي أن سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الذي لا يدخل ضمن الناتج الإجمالي للدولة بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة علي السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحمله من تداعيات السلبية'.
وأكدت الدراسة أن ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية قد اكسبت بعض أنشطة هذا النوع من الاقتصاد بعدا جديدا أصبح جديرا بالدراسة والمعالجة وهو البعد الاقتراضي المتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي علي وجه الخصوص والانترنت بصفة عامة كمجال للترويج والدعاية بل وأحيانا ممارسة هذا النشاط غير الرسمي في صورة خدمات محددة'.
5 توصيات خلصت لها الدراسة
وأوصت الدارسة بـ5 توصيات جاءت كالتالي:
1 - أهميـة الـربط بين التعليم ومخرجاتـه ومتطلبـات سـوق العمـل، إذ أن الأهـداف المبتغـاة مـن التـعـلـيـم لـم تعـد كـمـا كـانـت فـي السابق، بل أصبحنا اليـوم فـي حاجـة على التفكير إلى تعليم يعتمد على الحوار وحل المشكلات وبناء خريج قادرين على الإبداع والإقناع.
2 - تحسـين الإطـار التشـريعي، حيـث إن الأنظمـة والقواعـد المعقـدة فـي بعـض جوانبهـا التـي تفـرض علـى الـعمـل الرسمي تمثـل أحـد الأسباب المؤدية للتوجـه إلى العمل غير الرسمي لذا فثمـة ضـرورة للعمـل على تطوير الإطـار التنظيم والمؤسسـي لسـوق العمـل الرسـمي، مـن خـلال إدخـال تعديلات علـى التشـريع والقواعـد الناظمـة للحـد مـن العمليات الإجرائيـة طويلـة الأمـد. مـع الـعلـم تحسين الإطار التشريعي لا يعني بالضرورة الحـد مـن القواعـد والقوانين أي رفع القيود الموضـوعة، لأن الهدف ليس إلغاء القوانين والقواعـد وإنمـا الهـدف هـو جعل هـذه القـوانين والقواعـد داعمـة لـروح المبادرة، مـن خـلال تسهيل وتمكين تطبيـق المبادئ الأساسية عبر تقديم الـدوافع والضمانات والحماية.
وفـي هـذا الخصوص يمكـن الإشارة إلـى بعـض الضـوابط الناظمة للممارسات الجيـدة فـي التشريعية، والتعامل مع القطاع غير الرسمي بقدر من المرونة، خاصة من جانب الجهات الإدارية التي تتعامل معه مثل التأمينات والضرائب ومكاتب العمل والصحة والتموين، وتشجيع الانضمام إلى القطـاع الرسـمـي مـن خـلال إعطـاء مزايـا تمويليـة وقروض الثمانيـة لكـل مـن يسعى للعمـل يشكل شرعي، يكون هناك اشتراط بـان يحصـل هـذا الكيان غير الرسمي على القـرض'.
3- صياغة السياسـات الضـربيية بكفـاءة وفاعليـة، بمـا يضـمن زيـادة حصيلة الضرائب دون أن يؤثر علـى قـرارات المشتغلين في الاقتصـاد غير الرسمي بمـا يدفعهم في الاتجـاه إلـى تفضـيل البقاء بعيـدا عـن الأنشطة الاقتصادية تجنبـا للضريبة وخوفـا مـن انتقـاص أرباحهم بطريقة غير عادلـة، إذ تكشـف الدراسـات البحثيـة أن ثمـة تناسـبا طرييـا بـين بسـاطة النظم الضـريبية وعـدالتها مـن جهـة، وبين انخفاض حجـم القطـاع غيـر الرسـمي وزيـادة المشاركة والانخراط فـي أنه في ضوء الخبرات ماهو موجـود فـي القطاع عير المنظم وتعمـل الأنشطة الرسمية والمنظومة المالية وإنشـاء هيئـة عليـا خاصـة بشـأن التعامل مع القطاع مثل الهند التي أسست اللجنة الوطنية للمنشـات فكهيئة استشارية ورقابية للقطاع غير الرسمي، تتولى هذه الهيئة التي تعمل تحت الهيكل التنظيمـي لـوزارة الصناعات الصغيرة الهنديـة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
