أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلو مقعد النائب الراحل مصطفى كامل، وذلك بعدما تلقى المجلس إخطارا رسميا من وزارة الداخلية بالوفاة.
وكان مجلس الشيوخ، شهد وفاة النائب مصطفى كامل، عضو لجنة الإسكان بالمجلس، في حادث سير داخل المجلس، عقب تعرضه لغيبوبة سكر.
وعقب تعرضه لغيبوبة السكر تم نقله لأحد المستشفيات القريبة من المجلس، ولكن وافته المنية.
ضوابط شغل المقعد الشاغر بمجلس الشيوخ
ونظم قانون مجلس الشيوخ، رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، واللائحة الداخلية للمجلس، ضوابط شغل المقاعد في حال خلوها نتيجة الوفاة.
يأتي ذلك بعد وفاة النائب مصطفى كامل، عضو لجنة الإسكان بالمجلس، وهو من النواب المعينين، حيث أنه سيتم صدور قرار جمهوري بتعيين البديل وفقا للمواعيد اللائحية.
وتنص المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.
وبدأ أعضاء مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة للنائب أحمد أبو هشيمة بعنوان 'الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة'.
وتقدم النائب أحمد أبوهشيمة، لاستعراض تفاصيل الدراسة، التي تشير إلى أن سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الذي لا يدخل ضمن النتاج الإجمالي للدولة بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة علي السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحمله من تداعيات السلبية'.
وقال خلال الجلسة العامة، إن ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية قد اكسبت بعض أنشطة هذا النوع من الاقتصاد بعدا جديدا أصبح جديرا بالدراسة والمعالجة وهو البعد الاقتراضي المتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي علي وجه الخصوص والانترنت بصفة عامة كمجال للترويج والدعاية بل وأحيانا ممارسة هذا النشاط غير الرسمي في صورة خدمات محددة'.
وأشارت الدراسة إلى أن سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الذي لا يدخل ضمن الناتج الإجمالي للدولة بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة علي السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحمله من تداعيات السلبية.
وأكدت الدراسة أن ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية قد اكسبت بعض أنشطة هذا النوع من الاقتصاد بعدا جديدا أصبح جديرا بالدراسة والمعالجة وهو البعد الاقتراضي المتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي علي وجه الخصوص والانترنت بصفة عامة كمجال للترويج والدعاية بل وأحيانا ممارسة هذا النشاط غير الرسمي في صورة خدمات محددة.
وأوصت الدارسة بـ5 توصيات جاءت كالتالي:
1 - أهميـة الـربط بين التعليم ومخرجاتـه ومتطلبـات سـوق العمـل، إذ أن الأهـداف المبتغـاة مـن التـعـلـيـم لـم تعـد كـمـا كـانـت فـي السابق، بل أصبحنا اليـوم فـي حاجـة على التفكير إلى تعليم يعتمد على الحوار وحل المشكلات وبناء خريج قادرين على الإبداع والإقناع.
2 - تحسـين الإطـار التشـريعي، حيـث إن الأنظمـة والقواعـد المعقـدة فـي بعـض جوانبهـا التـي تفـرض علـى الـعمـل الرسمي تمثـل أحـد الأسباب المؤدية للتوجـه إلى العمل غير الرسمي لذا فثمـة ضـرورة للعمـل على تطوير الإطـار التنظيم والمؤسسـي لسـوق العمـل الرسـمي، مـن خـلال إدخـال تعديلات علـى التشـريع والقواعـد الناظمـة للحـد مـن العمليات الإجرائيـة طويلـة الأمـد. مـع الـعلـم تحسين الإطار التشريعي لا يعني بالضرورة الحـد مـن القواعـد والقوانين أي رفع القيود الموضـوعة، لأن الهدف ليس إلغاء القوانين والقواعـد وإنمـا الهـدف هـو جعل هـذه القـوانين والقواعـد داعمـة لـروح المبادرة، مـن خـلال تسهيل وتمكين تطبيـق المبادئ الأساسية عبر تقديم الـدوافع والضمانات والحماية.
وفـي هـذا الخصوص يمكـن الإشارة إلـى بعـض الضـوابط الناظمة للممارسات الجيـدة فـي التشريعية، والتعامل مع القطاع غير الرسمي بقدر من المرونة، خاصة من جانب الجهات الإدارية التي تتعامل معه مثل التأمينات والضرائب ومكاتب العمل والصحة والتموين، وتشجيع الانضمام إلى القطـاع الرسـمـي مـن خـلال إعطـاء مزايـا تمويليـة وقروض الثمانيـة لكـل مـن يسعى للعمـل يشكل شرعي، يكون هناك اشتراط بـان يحصـل هـذا الكيان غير الرسمي على القـرض'.
3- صياغة السياسـات الضـربيية بكفـاءة وفاعليـة، بمـا يضـمن زيـادة حصيلة الضرائب دون أن يؤثر علـى قـرارات المشتغلين في الاقتصـاد غير الرسمي بمـا يدفعهم في الاتجـاه إلـى تفضـيل البقاء بعيـدا عـن الأنشطة الاقتصادية تجنبـا للضريبة وخوفـا مـن انتقـاص أرباحهم بطريقة غير عادلـة، إذ تكشـف الدراسـات البحثيـة أن ثمـة تناسـبا طرييـا بـين بسـاطة النظم الضـريبية وعـدالتها مـن جهـة، وبين انخفاض حجـم القطـاع غيـر الرسـمي وزيـادة المشاركة والانخراط فـي أنه في ضوء الخبرات ماهو موجـود فـي القطاع عير المنظم وتعمـل الأنشطة الرسمية والمنظومة المالية وإنشـاء هيئـة عليـا خاصـة بشـأن التعامل مع القطاع مثل الهند التي أسست اللجنة الوطنية للمنشـات فكهيئة استشارية ورقابية للقطاع غير الرسمي، تتولى هذه الهيئة التي تعمل تحت الهيكل التنظيمـي لـوزارة الصناعات الصغيرة الهنديـة.
4- إطلاق استراتيجية وطنية للاقتصاد غير الرسمي، وذلك على غرار الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة المصرية بشـأن عديد الموضـوعات مثـل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للتغيـر المناخي، علـى أن تكـون استراتيجية وطنية واضحة الملامـح حـول كيفيـة دمـج القطاع غير الرسمي، تتضمن رصد الواقع بمشكلاته وتأثيراته، ورسم مسارات المستقبل بطموحاته ومستهدفاته.
وأضافت الدراسة: مـن الأهمية بمكان أن تطلـق الحكومـة استراتيجية وطنية للقطـاع غيـر الرسمي، شريطة أن يتم طرحهـا بعـد إجـراء حـوار مجتمعـي جـدي وموسـع مـع الفئات المتأثرة حـول أهـداف عمليـات الـدمج بالنسبة للأطراف كافـة، ومـدى تـأثر كـل طـرف وحـجـم المزايـا والمكاسب المتوقعـة أو الخسائر المحتملـة علـى أن تتضـمن هـذه الاستراتيجية عديد النقاط الرئيسة، من أبرزها ما يأتي:
أ- البنـاء علـى مبـدأين رئيسين: الأول تعزيز الثقة بين الأطراف كافـة، والثـاني، التأكيد على ثقافة الالتزام.
ب- التعامل بجديـة مـع هـذا الملف وفقا لجـدول زمنـي واضـح ومحـدد، دون تفـاؤل مفرط أو تشاؤم مخيب للجهود.
ج- تنظيم عمليـات الـحـوافز وضمانات الــمـج مـن خـلال وضـع قواعـد ناظمـة وإجـراءات محددة وميسـطة بعيدة عن التعقيدات الإدارية والتشابكات التنظيميـة، إذ بإمكان الحكومة أن تعمم تجربة الشباك الواحـد فـي التعامل مع منشآت القطاع غير الرسمي حتى لا تتكيل بالأعباء الإدارية.
د-أهمية تقديم خدمات الدعم الفني للعاملين في هذا القطاع، إذ يمكن أن تتضـمن الاستراتيجية فكـرة بنـاء حضانات ومراكـز أعمـال لهذه المشروعات بحيث تقـوم هـذه الحضــانات والمراكـز بتقـديم المساعدة الفنيـة والإدارية والماليـة والتسـويقية لهـذه المشروعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
