أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة السياحة بشأن مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية، أن السياحة رافد هام للنمو الاقتصادي للمجتمع والدولة والفرد، فضلا عن أنها رافد للنقد الأجنبي، قائلا: مصر حباها الله بجميع أنواع السياحة الترفيهية والآثار والثقافة.
12 مليون سائح سنويا رقم غير كاف
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة السياحة بشأن مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية.
وأشار إلى أن وزير السياحة أمام المجلس، أكد وجود 12 مليون سائح سنويا، متابعا: وهو رقم غير كاف، لأن مصر يجب أن يكون لها حصة أكبر من ذلك.
ولفت أبو العلا، إلى أن تقدم بالعديد من الاقتراحات برغبة بشأن زيادة الإقبال السياحي، قائلا: 'عملنا اللي علينا وعلى الحكومة القيام بدورها من أجل جذب أكبر عدد ممكن من الوفود السياحية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى سياحة الندوات والمؤتمرات، مشددا على ضرورة قيام كل مكتب علمي وكذلك الجمعيات بعمل ندوات خارجية، ودعوة وفود خارجية لزيارة مصر.
دعوة الخريجين السابقين الذين سافروا للخارج للتجمع في مصر
كما اقترح أبو العلا، على الجامعات والمدارس أن يكون لهم السبق في دعوة الخريجين السابقين الذين سافروا للخارج للتجمع في مصر، قائلا: كل هذا يؤدي لزيادة في عدد السائحين من 5 إلى 10 مليون سائح إضافي.
وعن مشروع القانون، أكد أيمن أبو العلا، أنه في منتهى الأهمية، لاسيما وأنه مر عليه فترة طويلة بدون تعديل، لافتا إلى عدد من الملاحظات بشأن مشروع القانون.
وأكد عضو البرلمان، أن هناك أحكام قضائية بشأن الغرف والاتحادات للمطالبة بسرعة إجراءات الانتخابات لمجلس الإدارة، قائلا: مشروع القانن عمل تحصين للمجلس الحالي لمدة 3 سنوات أخرى.
واقترح النائب، فور صدور اللائحة التنفيذية إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يمثل النسبة الأكبر من السياحة، مشيرا إلى أن 98% من الغرف السياحية قطاع خاص.
وتسائل أبو العلا: لماذ ينص القانون على تمثيل الوزير واختيار 4 من أصل 12 عضوا، بالرغم من أن القطاع الخاص يمثل معظم مكونات الغرف السياحية؟.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون لم يعرض على الجمعيات العمومية للغرف السياحية، مشددا على ضرورة أن تتضمن المواد حق الجمعية العمومية في مراقبة الميزانية حتى في عزل أعضاء الغرفة السياحية.