ممثلو الأندية يطالبون بامتيازات في تعديلات قانون الرياضة.. و«شباب النواب» ترد

واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، خلال اجتماعها اليوم جلسات الاستماع حول تعديلات قانون الرياضة ، وذلك بمشاركة ما يزيد علي 100 ممثل عن الاندية والاتحادات الري عدد من روساء الاندية ممثلي محافظات الصعيد

الحدودية ، ضرورة الاهتمام بمراكز الشباب الموجودة في تلك المحافظات ومعاملتها بطريقة خاصة في القانون ، خاصة ان تلك الاندية غير قادة علي الالتزامات المالية التي تحتاجها الالعاب الرياضية المختلفة .

كما حذر عدد من المشاركين ، من المشكلات الكبيرة التي يعاني منها الاندية الشعبية وعدم توافر مالية للنهوض بها وهو ما يتطلب الاهتمام بالاستثمار بتلك الاندية ، مشددين علي ضرورة حل النزاع بين وزارة الشباب والوزارات الاخري التي اقيمت مراكز شباب علي ارضها .

من جانبه اكد الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، ان اللجنة حريصة علي دعم الاندية الشعبية والجماهيرية حتي لا تندثر بمرور الزمن، خاصة انها ليس لها موارد كافية ويواجهها عقبات كبيرة .

وأشار الي ان اللجنة طوال دور الانعقاد حريصة علي فتح ملف دعم الاندية الجماهيرية ، لاسيما انها اندية مظلومة في الموارد ونسعى لمساعدتها لافتا الي انه فيما يخص نزاع الوزارات على اراضي الاندية خاطبت اللجنة وزير الشباب بحل تلك الاشكالية ، واكد ان هناك توجيه من رئيس الوزراء

يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه هشام الشوري رئيس مجلس إدارة نادي الطيران بإضافة مادة في القانون لتسهيل إجراءات الأندية مع الاحياء والمحافظات في استخراج التصاريح لتنمية الانشاءات داخل الاندية خاصة وان الأندية تضم بين جنباتها مئات الآلاف من الاعضاء ويتعذر اي تطوير في ظل القيود المفروضة علي الإجراءات.

واكد علي اعادة النظر في صياغة قانون الاستثمار الذي اصبح طارد للمستثمرين بسبب الروتين في التطبيق مما يؤدي الي هروب المستثمر بالإضافة الي دخول وزارة الشباب في المنافسة بقطاع الاستثمار في نادي النادي مما يعوق تواجد المستثمرين داخل الاندية

كما طالب بوضع ضوابط في القانون بشأن الاتحادات التي تقوم بتنمية مواردها علي حساب الأندية في بنود القيد والتسجيل واستخراج الكارنيهات ووصلت هذة المبالغ لارقام باهظة بلغت بعض الاتحادات الي مئات الآلاف الامر الذي ارهق ميزانيات الاندية بشكل كبير دون عائد من الاتحادات

كما اقترح دراسة وضع مقابل مادي لمجالس ادارات الاندية والاتحاد وذلك لوضع ضوابط للحضور والعمل الفعال والابتكار داخل المؤسسات الرياضية ونوه الي قطاع الرياضة في الدول المتقدمة لا يوجد به عمل تطوعي وذلك انعكس بشكل كبير علي مستوي الأداء الرياضي في مختلف اللعبات لاستبدال الاراضي للبحث عن مخرج قانوني .