قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي من شأنها أن تكون إضافة إلى سوق السندات المصري وسوق الأسهم.
مصطفى مدبولي
المؤتمر السنوي للمستثمرين بـمنطقة الشرق الأوسط
وأعرب مدبولي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمستثمرين بـ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على شاشة «إكسترا نيوز»، عن سعادته بحضور المؤتمر، قائلا إنّه سيكون منصة مهمة بين المستثمرين وشركات القطاع الخاص، وبين الحكومة.
وأكد رئيس الوزراء، أنّ الحكومة ستدعم كل المنصات التي ترى أنّها ستساعد الجميع في فهم الأهداف التي تسعى لها الدولة، وكذلك الفرص التي تظهر أمامنا.وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه عند الحديث عن الاستثمار، يجب التأكيد على أن تمكين القطاع الخاص واجتذاب الاستثمار الأجنبي للبلاد على رأس أولويات أجندتنا، وأود أن أؤكد للجميع أن هذه ليست خطة 5 أو 10 سنوات قادمة، ولكنها خطة عام 2023 بالفعل.
المؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف «مدبولي»، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نقلتها شاشة ' إكسترا نيوز': «هذه استراتيجية عامة، تضع الاستثمار والنمو القائم على الاستثمار، في لب التنفيذ، تحت مظلة وزارة المالية، وكذلك مبادرة إقراض جديدة لاثنين من أهم القطاعات الصناعة والزراعة».
وتابع رئيس مجلس الوزراء: «توسعنا كذلك في تغطية المعدات والأجهزة للإنتاج الصناعي من خلال سوق رأس المال، كأحد المصادر الرئيسية للتمويل، فالحكومة حريصة على تعزيز الاستثمار المباشر وغير المباشر من خلال أسواق المال، و(إيجي إكس) عاد مرة أخرى لتحقيق المكاسب في أسواق المال».وكان الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، قد قال إنه لابد من وجود دور كبير للقطاع الخاص في عملية النمو، مشددا على أن هذا الدور مهم خاصة في الفترات المقبلة في ظل ما تواجه حاليا من تحديات على مختلف المستويات.
دور القطاع الخاص في التنمية
وأضاف العربي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه على الدولة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكنه من القيام بدوه، لافتا إلى أن دور الدولة مع القطاع الخاص مهم جدا كدور رقابي وتنظيمي لأنشطته.وأوضح رئيس معهد التخطيط القومي، أن على الدولة تقوية الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءته وتطويره وتدريبه، مشيرا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ليست فقط لتحديد ملكية الدولة بل أيضا لتوضيح دور الدولة.
وشدد العربي، على أنه لابد من حسم الأسئلة الاستراتيجية من البداية فنقوم بتحديد دور الدولة ودور القطاع الخاص، موضحا أهمية لمتابعة والتقييم والتنفيذ هي نقاط الضعف الموجودة الآن، وهو ما يقلل من ثقة المواطن العادي.
كما أكد رئيس معهد التخطيط القومي، أن التنمية هي حرب وتحتاج تعبئة عامة للمجتمع بكافة أطرافه، مبينا أنها عملية طويلة وتحتاج نفس طويل.
ولفت إلى أن ما شهدته الدولة المصرية من إنجازات ومشروعات هو إعجاز، موضحا أنه يتم العمل أيضا على علاج السلبيات، قائلا: «لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
