مجلس الوزراء ينفي الإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية

كشف المركز الإعلامى في مجلس الوزراء، حقيقية الإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وأوضح المركز الإعلامي، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم الإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتداولها بالأسواق، تواصل المركز مع الهيئة القومية لـ سلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء.

بيان مجلس الوزراء

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنه لا صحة للإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتداولها بالأسواق، مٌشددةً على أن جميع الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق آمنة تماماً، ومطابقة لكافة المواصفات القياسية واللوائح الفنية الملزمة، وتخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل الهيئة، ويتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للاشتراطات الدولية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة. وكان الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تقدم إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن انتشار بيع السلع منتهية الصلاحية للمواطنين تحت شعار 'عرض خاص'.

ظاهرة بيع السلع الغذائية منتهية الصلاحية

وقال 'محسب'، في طلبه، إنه انتشرت في الآونة الأخيرة، ظاهرة بيع السلع الغذائية منتهية الصلاحية في شوارع المدن، وداخل عدد من المتاجر، حيث يتم عرضها تحت شعار 'عرض خاص' بأسعار مخفضة لتشجيع المواطنين على شرائها، مستغلين ارتفاع أسعار السلع وحاجة المواطن على اقتناء السلع التي يحتاجها بأسعار أقل، مثل منتجات الجبن والألبان والزبادي والمعلبات الأخرى مثل التونة والسالمون وغيرها من السلع المحفوظة.

وأضاف 'محسب'، أن هناك قطاع كبير من المستهلكين بالفعل تغريهم جملة 'عرض خاص' دون الالتفات إلى تاريخ الصلاحية لهذه المنتجات والتي ربما تكون قد قاربت الانتهاء أو انتهت بالفعل، مما يسبب تناولها أضرارًا جسيمة بصحة الإنسان تصل إلى حد فقدان الحياة، فالمواطن البسيط لا يلتفت إلى مدى جودة المنتج الموجود بالعرض، قدر حرصه على الحصول عليها بسعر منخفض، حيث أصبحت متابعة العروض هي الهدف الأساسي للتوفير لملايين الأسر المصرية، بالإضافة إلى معرفة بعض المناطق والمحال التي تبيع السلع الغذائية بأسعار أقل كثيرا من مثيلاتها في السوق ، فقط لأن صلاحيتها قاربت على الانتهاء وترغب في التخلص منها، دون وضع صحة المواطن في اعتبارها.

قانون الغش التجاري

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود رقابة على التجار وعلى هذه الأسواق للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستخدام، خاصة تلك التي يتم عرضها تحت شعار 'عرض خاص'، من خلال حملات تفتيشية في الأسواق لرصد المخالفات، خاصة البائعين الذين يعرضون منتجاتهم منتهية الصلاحية والمعرضة للشمس في الشوارع حيث يتضاعف أضرارها على الصحة وتتسبب في مئات الآلاف من حالات التسمم ويصل بعضها إلى الوفاة.

وأشار 'محسب'، إلى أن ضرورة تطبيق القانون بصرامة ضد من يقوم ببيع سلع منتهية الصلاحية للمواطنين، مشيرا إلى أن قانون الغش التجاري ينص الحبس لمدة تتراوح من عامين على الأقل، وتصل مدة السجن حتى 7 سنوات، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تبدأ قيمتها من 20 ألف جنيه على الأقل، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 40 ألف جنيه لمن يبيع سلعة منتهية الصلاحية للمواطنين.

كما طالب النائب أيمن محسب، على ضرورة إطلاق حملة من جانب جهاز حماية المستهلك لتوعية المواطنين بأهمية التدقيق في تاريخ الصلاحية المدون على المنتج، قبل شرائه وعدم الانسياق خلف أساليب الترويج التي يتبعها التجار من أجل التخلص من السلع التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء أو انتهت بالفعل.