على مدار (3) أيام انعقاد وما يقرب من (15) ساعة عمل، واصل مجلس النواب جلساته لممارسة دوره التشريعي والرقابي.
ووافق نهائياً على (5) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية لدعم الزراعة والأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسي، كما وافق المجلس على (26) مادة من مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها على أن يتم مناقشة باقى المواد في جلسة قادمة، وأحال المجلس (18) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات... وإعمالاً لدوره الرقابي واجه مجلس النواب، الفريق كامل وزير، وزير النقل ، بنحو (124) أداة رقابية فيما يخص قطاع وزارته.
اجتماع اللجنة العامة
اجتمعت اللجنة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة بعض الموضوعات الداخلية والتي تتعلق بإدارة بعض شئون المجلس وجلساته العامة، وذلك إعمالاً لحكم المادة (26) من اللائحة الداخلية للمجلس... حيث دارت المناقشة حول أهمية تنظيم تناول الأدوات الرقابية في المجلس بما يضمن الفاعلية أكثر بين الأعضاء ووزراء الحكومة الذين يحضرون إلى المجلس للمناقشة والرد على الطلبات المقدمة إليهم، وأكدت المناقشة على الوعي الكبير الذي يتمتع به عموم النواب أثناء حديثهم سواء في اللجان أو في الجلسة العامة للمجلس، الأمر الذي يعكس حرص الجميع على الحفاظ على الدولة المصرية ومصالحها الخارجية وأمنها القومي، كما أشاد أعضاء اللجنة العامة بجهود مجلس النواب المصري في مجال الدبلوماسية البرلمانية من خلال مشاركاته في أعمال المنظمات والهيئات البرلمانية الدولية والإقليمية ومختلف الفعاليات مع برلمانات الدول الصديقة.
الجلسات العامة
جلسة الأحد
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية. (إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (25) طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، من بينها: تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، خطة الحفاظ على اللغة العربية ونشر استخدامها، تفعيل دور نقابة المخترعين والتنسيق بينها وبين أكاديمية البحث العلمي، إزالة المعوقات التي تواجه البحث العلمي ودعمه وتشجيعه وربطه بالإنتاج، جذب الاستثمار في القطاع السياحي وتذليل العقبات أمام المستثمرين، حماية الشباب من مخاطر الألعاب الإلكترونية.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (614) لسنة 2022 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المُعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.
تهدف الاتفاقية إلى مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية لرعايا الدول الأطراف وملاحقة المتهربين ضريبياً.
أشاد النواب بالاتفاقية مؤكدين أن هذه الاتفاقية تم التعامل معها من قِبل الحكومة بشكل احترافي وجيد للغاية حيث تضمن الاتفاقية قدراً كبيراً من الشفافية وفى نفس الوقت تحمى سرية البيانات.
مشروع قانون
وافق المجلس 'من حيث المبدأ' على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، على أن يتم مناقشة مشروع القانون من حيث الموضوع في جلسة قادمة.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجود في القانون القائم.
خلال المناقشات، أكد النواب أهمية مشروع القانون كونه أحد التشريعات المهمة لدعم السياحة، التى تُعد الركيزة الأساسية والداعم القوى للدخل القومي لتحقيق خطة التنمية المستدامة للدولة ولجذب العملة الأجنبية، وسط مطالباتٍ بأن يكون هناك حملة قومية للترويج للسياحة في مصر، وتكثيف حملات الترويج للسياحة الدينية خاصة مسار العائلة المقدسة ومساجد أولياء الله الصالحين، وكذلك إنشاء هيئة مستقلة للسياحة الاستشفائية، كما اقترح عدد من النواب فتح باب التراخيص للشركات الخاصة لما سيكون له مردود إيجابي في تطوير قطاع السياحة في مصر.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (628) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك.
خلال المناقشات، أكد النواب أن انضمام مصر لبنك تجمع البريكس يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، مؤكدين أن البنك يعمل على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسي، والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية، مثل: الطاقة، النقل، المياه، والاتصالات، مشيرين إلى المكاسب التي عادت على مصر من اعتماد البنك المركزي الروسي للجنيه المصري.
جلسة الإثنين
وجه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، نحو (124) أداة رقابية مُقدمة من النواب ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة إلى وزير النقل والمواصلات، الفريق كامل الوزير عن دور الوزارة وجهودها حول إنشاء وتطوير محاور الطرق والكباري، تطوير مرفقي السكة الحديد ومترو الأنفاق، تطوير شركات حافلات نقل الركاب بين المحافظات من حيث الخطوط ومكاتب الحجز وتوفير خدمات لذوي الإعاقة، تطوير النقل البحري والخطوط الملاحية، رفع كفاءة قطاع النقل البحري، تعويض المواطنين الذين تم إزالة منازلهم، خطة تطوير الموانئ المصرية، ارتفاع رسوم طريق الزقازيق – ديرب نجم مقارنة برسوم الطرق الأخرى، عدم حصول العديد من المراكب النيلية على التراخيص المقررة وفقا لقانون هيئة النقل النهري، تبسيط الإجراءات الحكومية لكبار السن وإعفائهم من تكاليف المواصلات العامة، وغيرها من الأمور التي تخص قطاع وزارته.
وفى معرض رده على طلبات الإحاطة والأسئلة بشأن إنشاء وتطوير محاور الطرق والكبارى، أكد الوزير أن رؤية وزارة النقل والمواصلات تهدف إلى المشاركة الفاعلة وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة من خلال تطوير عناصر النقل لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمواطنين، مشيراً إلى أنه تم إعداد خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل بتكلفة إجمالية بلغت نحو (تريليون وتسعمائة وسبعة وخمسين مليون جنيه)، مشيداً بتعاون الوزارة مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ مشروعات تطوير الطرق والكبارى، موضحاً أنه تم التخطيط لرفع كفاءة نحو (125 ألف كم) من الطرق المحلية داخل المحافظات.
ورداً على طلبات الإحاطة والأسئلة بشأن تطوير مرفق السكك الحديدية ومترو الانفاق، أكد الوزير حرص الوزارة على رفع طاقة نقل الركاب من (900 ألف) راكب يومياً إلى (1.5 مليون) راكب بحلول عام 2024، لافتاً إلى إنشاء خطوط القطارات الجديدة التي تربط المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية وكذلك خطوط السكك الحديدية للقطار الكهربائي السريع خارج الكتل السكنية، كما أشار الوزير إلى أنه تم استحداث الحجز بالدفع الالكتروني بمحطات السكك الحديدية لتنظيم وإحكام السيطرة على أرصفة القطارات ومنع التكدس ومحاولات التهرب من دفع التذاكر وتطوير نظم الإشارات وتحويلها من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني لرفع مستوى السلامة والأمان، مشيراً إلى أنه تم إصدار قرار إعفاء كل من بلغ سنه 65 عاماً إعفاءً كاملاً من قيمة تذاكر المواصلات العامة.
ورداً على ما ورد في الأدوات الرقابية الأخرى المقدمة من النواب.. أوضح وزير النقل والمواصلات أنه تم صرف تعويضات للمضارين نتيجة نزع ملكيتهم لمشروعات النفع العام بتكلفة بلغت نحو (13.7 مليار جنيه) بناءً على حصر وتقديرات الهيئة المصرية العامة للمساحة، مشيراً إلى جهود الوزارة للتوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ المصرية، وأوضح أنه تم إعادة هيكلة الشركة القابضة للنقل البري والبحري، وأعلن وزير النقل والمواصلات أنه سيتم إيداع الردود على جميع الأدوات الرقابية المقدمة من النواب لدى الأمانة العامة لمجلس النواب، كما توجه وزير النقل والمواصلات بالشكر والتحية إلى مجلس النواب ولجانه للتعاون البناء مع وزارة النقل والمواصلات في إصدار العديد من القوانين التي أسهمت في تطوير منظومة النقل والطرق والكباري.
ومن جانبهم، أشاد النواب بجهود وزارة النقل والمواصلات في شأن مشروعات النقل والطرق والكبارى والتي تُمثل نقلة نوعية في مصر، كما وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الشكر والتقدير للسيد وزير النقل والمواصلات لردوده التي اتسمت بالموضوعية والمنهجية لجميع ما ورد في الأدوات الرقابية المقدمة من النواب والتي تبين إنجازات وزارة النقل والمواصلات.
وخلال الجلسة، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس التحية للوفد العسكري العُماني الذي حضر جانباً من الجلسة العامة من شرفات المجلس، معرباً باسمه وباسـم نـواب الشعـب المصري عن خالص التقدير والاحترام للوفد ولسلطنة عُمــان الشقيقة بقيادة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، التي تجمعنا بها العديد مــن القواســـم المشتركـــة والتاريخ المُمتد والراســخ من العلاقات المتميزة في إطار من الود والأخوة والاحترام المتبادل، والتعاون والتنسيق المستمر، بما يخدم صالح بلدينا الشقيقين وشعبيهما والأمة العربية.
جلسة الثلاثاء
أحال المجلس في مستهل جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (18) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
واصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، حيث تمت الموافقة على مواد الاصدار وكذلك الموافقة على (٢٦) مادة من مواد الموضوع، وذلك بعد مناقشات موسعة ومستفيضة وأُدخلت بعض التعديلات الدقيقة عليها بالتوافق بين المجلس والحكومة، وقرر المجلس استكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون في جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف السياحية والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (634) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة – معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية (CIHEAM BARI) باري – إيطاليا، بشأن مشروع 'المعرفة المائية'.
وتهدف الاتفاقية إلى تنمية القدرات المؤسسية بوضع رؤية محددة للوصول لنهج متكامل لإدارة المياه من خلال تطوير البنية التحتية للتدريب، وتحسين جودة وكفاءة ومنهجية إعداد وتصميم وتنفيذ العملية التدريبية، والتدريب على استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية المتاحة لمجابهة محدودية المياه... وخلال المناقشات، أعرب النواب عن موافقتهم على الاتفاقية كونها منحة وليست قرضاً له أعباء مالية، مؤكدين أهمية الاتفاقية نظراً لأهمية قضية المياه، كما أنها تسمح بتدريب العاملين في مجال الري وتدعم الفلاح والتنمية الزراعية بما يصب في صالح الموازنة والاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن الدولة تبذل جهد كبير لتوفير المناخ الملائم للفلاح المصري من أجل الحصول على أفضل جودة للمحاصيل.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (636) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي).
تهدف الاتفاقية المعروضة إلى زيادة قيمة المساهمة المالية الإجمالية لمنحة المساعدة بشأن الأعمال الزراعية من أجل الاستمرار في تحقيق أهدافها في مجالات زيادة الدخول وتوفير فرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر، وذلك لتحقيق زيادة إنتاجية لصغار المزارعين، وزيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلى من المحاصيل البستانية والمصنعة، وتعزيز البيئة المواتية لسلاسل القيمة... ومن جانبهم، أكد النواب أهمية المنحة كونها تصب في صالح الدولة المصرية وفى صالح دعم الفلاح البسيط لتحقيق نهضة تنموية في القطاع الزراعي، حيث أنها تساعد المزارعين في إدخال التقنيات الحديثة في الزراعة، وسط مطالبات بأن يكون هناك خطة استراتيجية واضحة لإدارة هذه المنحة وتحديد الأهداف لنتمكن من متابعتها وتنفيذها مع الحكومة.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (492) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل- الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكوري للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالي بطول (224) كيلومتر.
وأكد النواب أن الاتفاقية تأتي استكمالاً لخطة التنمية التي بدأتها القيادة السياسية في الصعيد والاهتمام به، لافتين إلى أن قيام شركات المقاولات المصرية بأعمال التنفيذ يوفر فرص عمل لأهالي الصعيد.
وفي ختام المناقشات، وجه رئيس المجلس الشكر للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي التعاون مع مجلس النواب واستجابته لحضور الوزراء الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية.
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الجلسة العامة على أن يعود مجلس النواب للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 12 فبراير 2023.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
