وزيرة البيئة تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي التعاون في العمل المناخي

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ مع ليونيل رابايل مدير بنك الاستثمار الأوروبي - الدول المجاورة، والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون المشترك لتعزيز الاستثمار البيئي في مصر، حيث أشادت الوزيرة بالعلاقات الممتدة مع البنك في دعم العمل البيئي في مصر واستكمالها بالعديد من الشراكات الجديدة للاستفادة من الدعم الفني وخبرات البنك لتعزيز جهود مصر في إشراك القطاع الخاص في الاستثمار البيئي والمناخ، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون المشترك في إعداد حزم من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص فى مجالات البيئة والمناخ، ومنها بناء قدرات القطاع المصرفي في التمويل المستدام، والاستثمار في مجالات التنوع البيولوجي والحلول القائمة على الطبيعة، والإدارة المتكاملة للمخلفات وتحويل المخلفات لطاقة.

اجتماع وزيرة البيئة ووفد بنك الاستثمار الأوروبي

كما بحث الجانبان آخر مستجدات الاتفاق على تنفيذ برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI بالتعاون مع البنك لدعم التنمية المستدامة في مصر من خلال تقديم حزم تمويلية ميسرة للمنشآت الصناعية في القطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات الخضراء كمشروعات كفاءة الموارد وإعادة التدوير ومشروعات الطاقة النظيفة، خاصة في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، باستثمارات ٢٦٨ مليون يورو.

اجتماع وزيرة البيئة ووفد بنك الاستثمار الأوروبي

إجراءات حماية البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ

وأكدت وزيرة البيئة على وضع أجندة البيئة والمناخ ضمن أولويات القيادة السياسية في مصر، وأهمية دور القطاع الخاص فى تنفيذ الأهداف والاستراتيجيات التي تضعها الدولة لتنفيذ إجراءات حماية البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ، لذا تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتعزيز دمج القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الشركاء من الجهات التمويلية، ومنها العمل على تغيير ثقافة القطاع المصرفي في مصر فيما يخص تمويل مشروعات المناخ والمشروعات الخضراء، ليكون أكثر قدرة على تبني تلك المشروعات والتفرقة بينها لتنفيذ الأولويات الوطنية، واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، مما يشجع القطاع الخاص على مزيد من المشاركة، وبالتعاون مع البنك المركزي يتم انشاء وحدات متخصصة في التمويل المستدام في كافة البنوك في مصر للقيام بهذا الدور.

ولفتت وزيرة البيئة إلى إنشاء وحدة جديدة داخل الوزارة للاستثمار البيئي والمناخ، تهدف إلى الخروج بأفكار مبتكرة للاستثمار في البيئة والمناخ ودعم مشاركة القطاع الخاص، وذلك إيمانا بدور القطاع الخاص فى تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحددة، وفي تعزيز الاستثمار مجالات أخرى مثل السياحة البيئية وتطوير المحميات الطبيعية والإدارة المتكاملة للمخلفات، إمكانية التعاون مع البنك في تقديم الدعم الفني للوحدة.

وأشارت الوزيرة أيضا إلى التنوع البيولوجي كأحد المجالات الهامة لمصر، خاصة بعد جهود مصر في إعداد مسودة الإطار العام للتنوع البيولوجى لما بعد ٢٠٢٠ ضمن رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، والحرص على إشراك القطاع الخاص في إدارة المحميات الطبيعية وتنفيذ أنشطة السياحة البيئية بما يدعم قطاع السياحة في مصر ودمج المجتمعات المحلية، حيث نعمل حاليا على تنفيذ ٤ مشروعات في المناطق المحمية في الفيوم وجنوب سيناء والبحر الأحمر، لافتة إلى إمكانية التعاون مع البنك في مشروعات التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية وتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة من خلال تقديم الدعم الفني في مجال التنفيذ بالتعاون مع القطاع الخاص.

فرص استثمارية واعدة للاستفادة من المخلفات الزراعية والصلبة

وفي مجال ادارة المخلفات، أوضحت الوزيرة الفرص الاستثمارية الواعدة في الاستفادة من المخلفات الزراعية والصلبة، والاقتصاد القائم على المواد الحيوية، خاصة بعد إصدار اول قانون لإدارة المخلفات في مصر ولائحته التنفيذية، والذي يحدد الأدوار والمسئوليات لكل جهة، وآليات إشراك القطاع الخاص، والعلاقة مع الشركاء، وأيضا فرص الاستثمار في انتاج البيوجاز والتي تتيحها مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة، من خلال نشر نماذج وحدات البيوجاز المختلفة وتشجيع الشركات الناشئة في هذا المجال، والمساهمة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة للاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج طاقة نظيفة ورخيصة.

وأضافت الوزيرة أن مصر تدخل حاليا مجال انتاج الطاقة من المخلفات، وذلك بعد اعلان تعريفة تحويل المخلفات لطاقة، واعداد حزمة مشروعات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيتم البدء قريبا لأول مشروع لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في الجيزة.

ومن جانبه، أشاد مدير بنك الاستثمار الأوروبي بجهود مصر في مجال حماية البيئة والمناخ، والتعاون المشترك مع وزارة البيئة في مختلف المجالات، واستكماله بتعزيز الاستثمار في مجالي البيئة والمناخ، وتنفيذ المبادرات التي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، وتضمين القطاع الخاص، مشيرا إلى دور البنوك في مواجهة آثار تغير المناخ وتنفيذ الالتزامات والمتطلبات اللازمة للدول للمواجهة.