رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة لبحث ملفات الخدمات والخطة الاستثمارية بالمحافظات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عددا من الملفات، حيث يناقش الاجتماع الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

مصطفى مدبولى

توفير حياة كريمة للمواطنين

ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

ويستعرض اجتماع الحكومة أيضا، آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

كما يبحث الاجتماع آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

دعم قطاع الصناعة

والتقى، أمس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وذلك في إطار مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بدعم قطاع الصناعة، وتذليل مختلف التحديات التي تواجهه، وتبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمارات القائمة والجديدة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالتأكيد أن الدولة تمضي بخطوات حثيثة لتذليل مختلف المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة، من خلال تضافر جهود الأجهزة والجهات المعنية، ولذا فالحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية.

مواصلة جهود دعم القطاع الصناعي

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تنطلق الحكومة في هذا الشأن من توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة جهود دعم القطاع الصناعي، مع الاستمرار في مسار تعزيز دور وإسهام القطاع الخاص، وزيادة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية، بما يسهم بشكل إيجابي في دعم ركائز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التوجيه بأن يتم التنسيق بين وزارة القوى العاملة واتحاد الصناعات؛ من أجل الاستفادة من مراكز التدريب التابعة للوزارة في رفع كفاءة العاملين، كما تمت الإشارة إلى أن اتحاد الصناعات اتفق مع اتحاد البنوك على تطوير 10 مدارس تكنولوجية.

كما تم، خلال اللقاء، التوافق على عدد من التيسيرات المرتبطة بأسعار الأراضي الصناعية، وكذا طرق السداد، وذلك بما يسهم في دفع هذا القطاع خلال هذه المرحلة.