وزيرة البيئة تشهد وضع حجر الأساس لمشروع مركز الصيد التعاوني بجنوب سيناء

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وضع حجر الأساس لمشروع مركز الصيد التعاوني بمدينة الطور بجنوب سيناء، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع لتفعيل آليات توفير مشروعات بيئية مستدامة للحفاظ على الثروة السمكية وتطوير وحدات ومعدات وأدوات الصيد التقليدية خلال فترات الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة وعدد من القيادات بالوزارات المعنية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المشروع يعد تنمية مباشرة لرفع معيشة الصيادين وتحسين وضعهم الاجتماعي والمهني، حيث يهدف إلى تأصيل المهنة بشكل علمي يضمن استدامة الموارد وخلق فرص عمل جديدة وتنظيم إجراءات مهنة الصيد التي تعتبر مهنة رئيسية للمجتمع المحلي بتلك المنطقة وصناعة سوق خدمي لصيانة معدات الصيد وتوفير أدواته بأسعار مناسبة، فضلاً عن ضمان تسويق الأسماك بسعر عادل بما ينعكس على الصيادين، ويتم تنفيذ المركز بتمويل تشاركي من وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء ووزارات الزراعة والسياحة والبترول.وأوضحت وزيرة البيئة أن مركز الصيد التعاوني يتكون من مجموعة من المحالّ لتسويق الأسماك مزودة بثلاجات لحفظ الأسماك وسيارات نقل مبردة، محل لبيع معدات ومستلزمات ومراكب الصيد، ورشة لإصلاح محركات المراكب، بالإضافة إلى محلات لبيع المواد الغذائية لمراكب الصيد وعائلات الصيادين، كما سيتم إنشاء مصنع ثلج أو تطوير المصانع القائمة بما يتناسب مع احتياجات الصيادين، وقد قامت محافظة جنوب سيناء بتخصيص مساحة الأرض اللازمة لإقامة المشروع بمدينة طور، كما تم التعاقد مع مديرية الإسكان بجنوب سيناء لتنفيذ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات من عمليات الطرح والترسية لتنفيذ المشروع.

بروتوكول تنظيم أنشطة الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن بروتوكول تنظيم أنشطة الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، ينص على تعاون كافة الجهات ذات الصلة (وزارة البيئة – وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي- وزارة السياحة – وزارة البترول – محافظة جنوب سيناء- الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية– الاتحاد التعاوني للثروة المائية- غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية) وتوحيد الروئ لاتخاذ الإجراءات المطلوبة للحفاظ على الموروث الطبيعي شمال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لأهميتهما لمصر والعالم، نظراً لكونه أحد ركائز مصادر الدخل القومي بمصر وذلك بالتوجه نحو استخدام مستدام لصيد الأسماك بهذه المناطق خلال فترة هجرتها ومواسم تكاثرها، كما تتعاون جميع الأطراف في هذا البروتوكول لتحقيق الحلول القصيرة والمتوسطة المدى بهدف الحفاظ على البيئة وتوعية الصيادين لتحقيق استخدام مستدام للثروة السمكية، وتقوم وزارة البيئة وفقاً للبروتوكول بتقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ برنامج قصير المدى، ومتابعة تنفيذ قرارات وقف الصيد بعد صدور القرار السنوي.

وأكدت وزيرة البيئة على أن الهدف من المشروع هو الحفاظ على المخزون السمكي بالبحر الأحمر من خلال وقف عمليات الصيد في أوقات معينة من السنة للسماح للأسماك بالتكاثر ولتحقيق أعلى استفادة للصيادين بعد نمو الزريعة الجديدة، مشيرةً إلى أن المشروع يتم بتمويل حكومي لدعم صندوق التنمية المستدامة للموارد السمكية في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة من خلال الوزارات المشاركة في البروتوكول، موضحةً أن المشروع يعد ضمن إجراءات تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، حيث تتخذ للدولة إجراءات لدعم التحول الأخضر والحفاظ على البيئة على كافة المحافظات، مشيرةً إلى مشروع زراعة ١٠٠مليون شجرة الذي يتم بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والذي نأمل أن يتعدى هذه العدد من الأشجار.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء حساب خدمي باسم (صندوق التنمية المستدامة للموارد السمكية في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة) تحت الاتحاد التعاوني للثروة المائية تكون موارده من الجهات ذات الصلة (وزارة البيئة – وزارة الزراعة- وزارة السياحة – وزارة البترول- محافظة جنوب سيناء) ويتم إدارة الحساب في مشروعات بيئية مستدامة للحفاظ على تجمعات الأسماك خلال فترات التكاثر وتطوير وحدات ومعدات وأدوات الصيد التقليدية أو قروض دوارة للصيادين وتقديم الخدمات في السنوات القادمة برأس مال حوالي 30 مليون (ثلاثون مليون جنيهاً) تقدم من الجهات المعنية بالتساوي فيما بينهم.