كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن 7 مطورين صناعيين تقدموا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ للحصول على أراضٍ لتطويرها، بمساحات مقترحة تصل إلى نحو 13 مليون م2.
ضوابط هيئة المجتمعات العمرانية
واستعرض وزير الإسكان، خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية ، الضوابط التي وضعتها الهيئة، وتتمثل هذه الضوابط في أن يتم تخصيص الأرض على مرحلتين، بحيث تكون المدة الإجمالية للتنفيذ 5 سنوات للمرحلتين كحد أقصى، وأن يتم إنهاء الأعمال الأساسية والوصول إلى نسبة إنجاز 35% على الأقل للمباني وكامل مرافق المرحلة الأولى لإمكانية استلام المرحلة الثانية.
ومن الضوابط الأخرى التي وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية أن يتم سداد كامل المرحلتين طبقا للسعر المعتمد من بداية المشروع، وفي حالة عدم إثبات الجدية يتم إلغاء المرحلة الثانية وتطبيق القواعد.
وفيما يتعلق بأسلوب سداد قيمة الأرض، فقد تمت الإشارة إلى أنه سيكون كالتالي: يتم سداد دفعة مقدمة بنسبة 10% من اجمالي قيمة الأرض المخصصة (المرحلة الأولى والثانية) فور صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على تخصيص قطعة الأرض.
كما يتم سداد دفعة التعاقد والتي تمثل 15% من قيمة كل مرحلة عند التعاقد على كل مرحلة (بإجمالي 25% لكل مرحلة عند التعاقد)، على أن يتم منح المطور فترة سماح قدرها سنتين من تاريخ سداد دفعة التعاقد للمرحلة الأولي على ان يتم استكمال سداد ٧٥% المتبقية من قيمة المرحلة الأولى على أربعة أقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة دعم الصناعة المقررة في تاريخ السداد علي أن تطبق نفس القائدة علي أراضي المصانع الصغيرة التي يتم تخصيصها داخل المشروع.
وتمت الإشارة إلى أنه بعد استكمال الموافقات اللازمة لاستلام المرحلة الثانية يتم سداد دفعة ١٥% من قيمة المرحلة الثانية من تاريخ توقيع محضر استلام المرحلة الثانية، على أن يتم سداد باقي قيمة المرحلة الثانية 75 % على أربعة أقساط متساوية وبمعدل فائدة دعم الصناعة المقررة في تاريخ السداد.
كما تم التنويه في هذا الإطار بأنه بعد الحصول على الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإجراءات التراخيص اللازمة، كما تتولى في الوقت نفسه متابعة هذه الأراضي الصناعية.
نظام المُطوّر الصناعي
وخلال الاجتماع، تم التوافق على ما تم عرضه من ضوابط تتعلق باتاحة الأراضى الصناعية بنظام المُطوّر الصناعي.
كما تم، خلال الاجتماع، استعراض عدد من التيسيرات في سداد قيمة الأراضي الصناعية للمستثمر الصناعي بوجه عام، والتي تم التوافق عليها مع رئيس اتحاد الصناعات، والتي من بينها أن يقوم المستثمر الصناعي بسداد 25% من قيمة قطعة الأرض، ثم يحصل على سنتين سماح يتولى فيها ضخ استثماراته في البناء، وبعدها يتم سداد أقساط قيمة الأرض على أقساط، طبقا للعقد المبرم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
