تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير قطاع الأعمال، بشأن غياب الرقابة عن الشركات والمصانع الخاصة، فيما يتعلق بالتزامها بتطبيق قانون العمل.
وأوضحت النائبة في طلبها أن موظفي القطاع الخاص يعانون من ضغوط كبيرة من أصحاب الأعمال، وتعديهم الصارخ على قانون العمل، لافتة إلى أن الموظف لا يجد سوى الخضوع لهذه الضغوط بسبب ما تعانيه البلاد، من قلة الوظائف.
قانون العمل الجديد
ويضمن قانون العمل الجديد الحقوق والواجبات للعاملين وأصحاب العمل، ليضمن كل منهم حقوقه، ويعلم بالتزاماته تجاه الآخر؛ لضمان انتظام سير العمل بشكل يحقق أهدافه، ولا يأتي بطرف على حساب الآخر.
ولضمان حقوق العمال، وضع قانون العمل الجديد بابا كاملا خاص بالأجور، وحدد فيه كل الأمور المتعلقة بأجور العاملين وتحديدها في المادة «35» من القانون، حيث حدد 5 محظورات لا يجوز تمييز الأجور بين العاملين بناء عليها.
وحظر قانون العمل الجديد التمييز بين العاملين في الأجور بناء على الاختلاف في أي من «الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، ويتم المعاملة مع الجميع على حد سواء في تحديد الأجور.
وكانت الحكومة طلبت من البرلمان مهلة 15 يومًا بشأن مشروع قانون العمل الجديد، وذلك لإجراء معالجة لبعض الصياغات الواردة في مواد مشروع القانون، بعد عقد عدة اجتماعات باللجنة المعنية بمناقشة مشروع القانون، وهي لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فضلًا عن عقد عدة جلسات استماع من كل القوى المعنية بمشروع قانون العمل الجديد وبحضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
