«محلية النواب» تناقش طلب إحاطة عن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، صباح غدا الثلاثاء، طلب إحاطة مقدم من المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، بالإضافة إلى وزراء التنمية المحلية، والإسكان، والنقل، والري، والأوقاف.

ويتضمن طلب الإحاطة التعرف على أسباب تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، حيث أشار النائب إلى أن الحكومة تخالف الدستور المصري، الذي تنص المادة ٣٥ منه على أن نزع الملكية للمنفعة العامة، مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون، ومن ثم فإن تأخير الدفع هو مخالفة لهذه المادة من الدستور، وأيضاً مخالفة للمادة ٧٨ منه التي تنص على أن: 'تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم، والآمن، والصحي'، وأيضا قانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠، وتعديلاته بالقانون رقم ١٨٧ لسنة 2020، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الذي حدد تلك الآليات، إلا أن الحكومة تخالف القانون أيضا.