برلمانية تطالب بإعفاء الصيدليات من قرار تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

تقدمت الدكتورة سارة النحاس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير المالية، بإعفاء الصيدليات من قرار وزارة التخطيط رقم' 57 'لسنة 2011والذي يطالب بتحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بمرتب شهري لا يقل عن2400جنية مصري.

وأكدت' البرلمانية 'أن هذا القرار يشكل العديد من الأعباء المالية على أصحاب الصيدليات والذين لا يتجاوز ربحهم 15.19٪وان هذا الربح محدد طبقا للاتفاقية المبرمة بين مصلحة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة رقم (181) لسنة 2005والمحصنة قضائيا بحكم محكمة القضاء الإداري وفقا لقانون التسعيرة الجبرية رقم' ١٦٣ 'لسنة 1950.

وأشارت إلى أن الدواء مسعر جبريًا بنسبة ربح محددة، وطالبت 'النحاس' إعفائهم من هذا القرار لأنه سيكبد أصحاب الصيدليات غرامات مالية غير كبيرة، الأمر الذي سيؤدي إلى تسريح عشرات الآلاف من العمالة لدي الصيدليات.