وزيرة التضامن: تخصيص وحدات سكنية لجميع أطفال الرعاية اللاحقة.. وخروج قانون المسنين قريبا

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم إعداد مسودة قانون للرعاية البديلة طموح للغاية لخص الاتفاقيات الدولية والدستور المصري، مؤكدة أن هذه مسؤولية الوزارات كافة، مضيفة 'هم أبناؤنا جميعا أبناء وطننا وليس وزارة بعينها'، مضيفة أنه سيتم تخصيص وحدات سكنية لجميع أطفال الرعاية اللاحقة، كما سيتم خروج قانون المسنين للنور في أقرب وقت ممكن، لدعم كبار السن بكافة الخدمات وضمان حقوقهم داخل المجتمع.

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها في المؤتمر الإقليمي الأول حول «سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي»، الذي يقام بالشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، في يومه الأول، أنه سيتم خروج قانون المسنين للنور في أقرب وقت ممكن، لدعم كبار السن بكافة الخدمات وضمان حقوقهم داخل المجتمع، وأنه تمت تخصيص وحدات سكنية لجميع أطفال الرعاية اللاحقة بعد التخرج من وحدات الرعاية، وإدراجهم في التأمين الصحي، ومساعدتهم في توفير فرصة عمل لائقة.

وزيرة التضامن

وتوجهت وزيرة التضامن بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمة الدائم للفئات الأولى بالرعاية.

ومن المقرر أن يستمر المؤتمر لمدة يومين اليوم وغدا، بمشاركة واسعة من الوزارات ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأوروبا والجامعات والمعاهد المصرية، والمجالس المتخصصة والجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية المانحة، ولفيف من الخبراء والشخصيات العامة المهتمة بمجال الرعاية الاجتماعية في المجتمع.

أهداف المؤتمر

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن المؤتمر الإقليمي الأول حول سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي، يقام بالشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف على مدار اليوم الأحد وغدًا الاثنين.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن المؤتمر الإقليمي الأول، يهدف لتبادل الرؤى والأفكار العملية حول سياسات الرعاية الاجتماعية وسبل تحقيق الأمن الاجتماعي في ظل المتغيرات المعاصرة، علاوة على عدة أهداف فرعية، حيث واقع سياسات الرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية من الأيتام كريمي النسب، وأيضًا الأطفال ذوي الإعاقة، كما سيتناول الممارسات الدولية والإقليمية في تطبيق سياسات الرعاية الاجتماعية، وخبرات الدول حول نظم الرعاية البديلة، وصياغة رؤية مستقبلية لسياسات الرعاية الاجتماعية لتحقيق الأمن الاجتماعي.